فائض الميزان التجاري السعودي يتراجع إلى 38 مليار ريال في يونيو

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أن فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية حقق فائضا بقيمة 38 مليار ريال في شهر يونيو، وهو أقل مستوى منذ يوليو 2021.

السعودية تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع"

فائض الميزان التجاري السعودي

ويأتي هذا التراجع في فائض الميزان التجاري السعودي في ظل انخفاض أسعار النفط الخام العالمية، حيث انخفضت الصادرات السعودية السلعية خلال الشهر الماضي بنسبة 40% على أساس سنوي و10% على أساس شهري.

وتراجعت الصادرات السعودية البترولية بنسبة 38% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 71.9 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوى شهري منذ سبتمبر 2021.

كما انخفضت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير خلال الشهر الماضي بنسبة 45% على أساس سنوي وبنسبة 37% على أساس شهري لتبلغ قيمتها 16.9 مليار ريال، مسجلة أقل مستوى منذ يونيو 2020.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات السعودية السلعية خلال الشهر الماضي بنسبة 10% على أساس سنوي و2% على أساس شهري لتبلغ 50.7 مليار ريال.

وعلى الرغم من تراجع فائض الميزان التجاري السعودي، إلا أنه يظل مرتفعًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة، حيث حققت المملكة العربية السعودية فائضًا تجاريًا بلغ 119 مليار ريال في النصف الأول من عام 2023.

وكانت انضمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

السعودية واتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"

وعقب عن الإعلان الرسمي بخصوص إنضمام السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"، أصبحت السعودية هي الدولة رقم 96 التي تنضم للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة في الأول من سبتمبر 2024، باستثناء الجزء الثالث منها. 

وتضع اتفاقية الأمم المتحدة، إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 

وتسهم الاتفاقية التي انضمت إليها السعودية، في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.