السعودية تصدر رخصة لبيع إسطوانات غاز البترول السائل من ماكينات البيع الذاتية
أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن منح أول رخصة في المملكة لنشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل من خلال مكائن البيع الذاتي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المنافسة وإلغاء الاحتكار في قطاع غاز البترول السائل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان توفير إمدادات آمنة من هذا المصدر الحيوي.
كما تسعى الوزارة إلى توفير تنوع في نقاط بيع أسطوانات الغاز وملحقاتها.
من المتوقع أن تكون مكائن البيع الذاتي متاحة في محطات الوقود والأسواق الكبيرة، وستقدم للمستهلكين خدمات شاملة مثل شراء أسطوانات جديدة واستبدالها بالأسطوانات الفارغة.
وتم تصميم هذه المكائن لتكون سهلة الاستخدام وقابلة للربط مع تطبيقات الهواتف الذكية لتوفير تجربة أفضل للمستهلكين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتشجيع الاستثمار في قطاع غاز البترول السائل، وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.
يُشار إلى أن الوزارة تستقبل حاليًا طلبات التأهيل للشركات المهتمة بالاستثمار في أنشطة نقل وتوزيع الغاز البترول السائل.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق فوائد متعددة، منها دعم المنافسة وتوفير خدمات أفضل للمستهلكين وتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات السعودية السلعية خلال الشهر الماضي بنسبة 10% على أساس سنوي و2% على أساس شهري لتبلغ 50.7 مليار ريال.
وعلى الرغم من تراجع فائض الميزان التجاري السعودي، إلا أنه يظل مرتفعًا مقارنة بدول أخرى في المنطقة، حيث حققت المملكة العربية السعودية فائضًا تجاريًا بلغ 119 مليار ريال في النصف الأول من عام 2023.
وكانت انضمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
السعودية واتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"
وعقب عن الإعلان الرسمي بخصوص إنضمام السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)"، أصبحت السعودية هي الدولة رقم 96 التي تنضم للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة في الأول من سبتمبر 2024، باستثناء الجزء الثالث منها.
وتضع اتفاقية الأمم المتحدة، إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
