منظمة دولية ترصد استخدام ليبيا القوة في إعادة المُهاجرين للبلاد
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن رصد سفينة تابعة لخفر السواحل الليبي تقوم بإعادة المُهاجرين بالقوة إلى ليبيا ، في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
منظمة أطباء بلا حدود تشجب استخدام ليبيا الإعادة القسرية
وقالت المنظمة إن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية للأفراد إلى بلد وذلك بسبب ما قد تتعرض فيه سلامتهم وحقوقهم الإنسانية للخطر.
ترحيل عدد من المهاجرين غير القانونيين
وفي وقت سابق أعلنت داخلية ليبيا ترحيل عدد من المهاجرين غير القانونيين طوعاً إلى بلدانهم من بين هؤلاء المهاجرين 294 شخص من الجنسية المصرية و192 من الجنسية النيجيرية بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم، تم ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.
أشارت داخلية ليبيا إلى أن عدد من المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم تم ضبطهم بالحدود الليبية التونسية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التونسي بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.
وأضاف وزير الداخلية في ليبيا أن هنالك عدد 332 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة سيتم ترحيلهم خلال الفترة القادمة وهناك عدد من المهاجرين مصابين بأمراض خطيرة ومزمنة ما يشكل خطر على أمن المواطنين وسلامتهم لوجود عدد منهم يشتغلون داخل المنازل خاصةً من النساء.
وأردف وزير الداخلية قائلا : خلال صيف هذا العام تم تقليص تدفق المهاجرين عبر البحر لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة.
كشف وزير الداخلية في حكومة ليبيا، عماد الطرابلسي، عن عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، مشددًا على أن ليبيا أعادت 161 مهاجرا غير شرعي بينهم نساء وأطفال إلى نيجيريا، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
ليبيا تعمل على ضبط المهاجرين غير الشرعيين
وتعد ليبيا، ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تحولت لتكون مركزا لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني من طريق البحر.
وأعادت ليبيا 161 مهاجرا نيجيريا بينهم 75 امرأة وستة أطفال، إلى موطنهم نيجريا في إطار برنامج للعودة الطوعية، وتلقى المهاجرون أثناء جلوسهم في غرفة الانتظار في مطار معيتيقة طعاما وشرابا قدمته إليهم المنظمة الدولية للهجرة قبل ركوبهم الطائرة.
وأكد وزير داخلية ليبيا المعترف بها، أن الحكومة في ليبيا لن نتحمل مسؤولية الهجرة غير الشرعية بأنفسنا، بدون مساعدة المجتمع الدولي، مشددًا على أنهم لن يمكنوا أي أجنبي من البقاء في ليبيا إلا بصفة قانونية، ولابد أن يكون لديه صفة للبقاء في ليبيا سواء كان يدرس أو يمارس أي نشاط هناك أو دخل البلاد بطرق رسمية.