السعودية تُفاضل بين عرضين صيني وفرنسي لبناء محطة نووية.. صحيفة تُوضح

تُفاضل "المملكة العربية السعودية"، بين عرضين صيني وفرنسي لبناء محطة للطاقة النووية، في مُحاولة للابتعاد عن الولايات المتحدة التي تتحفظ على المشروع، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد.

السعودية تُعلن تحديث جدول الجزاءات عن المُخالفات البلدية

الحج السعودية تُؤكد مسؤولية شركات العمرة تجاه المُعتمرين في الحالات الطارئة

وبحسب التقرير فإن العرضين يختصان بالحصول على امتياز بناء محطة للطاقة النووية، وأنهما ضمن عروض مختلفة من عدة دول، بينها روسيا أيضاً.

وأوضحت الصحيفة، الأحد، أن "المملكة تسعى للابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية، وتحالفها الأمني الاستراتيجي مع واشنطن".

بناء المحطة النووية بالتعاون مع أمريكا

ويُضيف التقرير أن "المملكة سعت في السابق لبناء المحطة النووية بالتعاون مع أمريكا لكنها فشلت، كما اشترطت إبان فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحصول على المحطة ضمن شروطها للتطبيع مع إسرائيل".

وذكر التقرير أيضًا أن "الإصرار الأمريكي على فرض قيود على التقنية النووية التي تحصل عليها المملكة جعل الأخيرة تسعى للحصول على عروض من أطراف أخرى، لتأسيس وإدارة منشآتها النووية، وعلى رأسها الصين وروسيا وفرنسا".

وينقل التقرير عن أحد المصادر القريبة من عملية المفاضلة قوله: إن "المشاورات بخصوص الملف استمرت منذ عام 2018، وهناك القليل من الشواهد التي ترجح إمكانية أن تتوصل المشاورات لاختيار أحد العروض المقدمة".

من ناحية أخرى، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، تحديث "جدول الجزاءات عن المُخالفات البلدية"، وأصدرت نسخة محدثة لجدول جزاءات المخالفات البلدية؛ بهدف رفع امتثال المباني وتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحد من مظاهر التشوه البصري ورفعًا لجودة الحياة، وتشجيعًا لروّاد الأعمال، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن الجدول المحدث يساهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، والحد من الاجتهادات الرقابية، ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

وأشارت الوزارة، إلى وجود 4 مستويات لنسبة السداد المقدرة بحجم المنشأة، بحيث يراعي الجدول المحدث عند احتساب الغرامة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتكون الغرامة بنسبة 100% للمنشآت الكبرى، و75% للمنشآت المتوسطة، و50% للمنشآت الصغيرة، فيما تدفع المنشآت متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامة.