العراق.. المالية تصدر توضيحًا حول ملف منع السفر بقانون تحصيل الديون الحكومية
أصدرت وزارة المالية في العراق، اليوم الخميس، توضيحا حول ملف منع السفر بقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
وذكرت الوزارة في كتاب رسمي، يخص منع السفر، أن قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل لم ينص على منح الأشخاص المخولين بتطبيق أحكامه المنصوص عليهم بالمادة الثانية منه، صلاحية منع سفر المَدين.
وبينت أنهم الوزراء ووكلاء الوزارات أمين بغداد ومدراء البلديات في المحافظات المحافظين، رؤساء المؤسسات والمدراء العامين، أي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية أو ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الأخرى بتخويل من الوزير المختص، مدراء النواحي بالنسبة لتوجيه الإنذار.
ونوهت بأنه في حال حاجة الدائرة إلى منع سفر المدين ضمانا لاستحصال مبلغ الدين فإن المقتضى قيامها باستحصال قرار قضائي بذلك.
وفي سياق أخر، أحصت مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عمليات ضبط المشتقات النفطية خلال العام الحالي، فيما أشارت الى انخفاضها بنسبة 90 بالمئة.
وقال مدير عام شرطة الطاقة، اللواء الركن ظافر الحسيني،: إن "عمليات ضبط المشتقات النفطية المعدة للتهريب منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر آب الجاري، انتجت ضبط 497 صهريجاً"، مبينة أن "هذه العمليات أسفرت ايضاً عن ضبط 99 وكراً، والقبض على 558 متهماً، وضبط 3 محطات مخالفة".
وأشار إلى، أنه "تم إعادة 25,000,000 لتر من الوقود إلى الدولة"، مؤكداً أن "عمليات التهريب انخفضت بنسبة 90 بالمئة، ولا يوجد أي خروقات على الأنابيب النفطية في جميع محافظات العراق".
الإطاحة بمنتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع برتبة فريق في بغداد
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في العراق، الإطاحة بمنتحل صفة ضابط بوزارة الدفاع برتبة فريق في بغداد.
وذكرت المديرية في بيان، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن الميدانية من الاطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبته فريق في وزارة الدفاع، الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق احكام المادة (160) من قانون العقوبات".
وأضافت، أن "القبض جاء بعد مقاطعة المعلومات الاستخبارية ومتابعة تحركاته ونصب كمين محكم من قبل مفارز المديرية انفا والقبض عليه في أحدى مناطق بغداد، حيث قام بالعديد من عمليات النصب والاحتيال التي طالت المواطنين مقابل مبالغ مالية"، مؤكدا انه "تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وعرضه على الجهات القضائية المختصة".
