المغرب: مهتمون بموارد الطاقة الجديدة ونسعى للوصول بها إلى 48% من نسبة الاستخدام
أكد السفير أحمد التازي سفير دولة المغرب بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية اجتماعات أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وأهمية الموضوعات التي ناقشتها الاجتماعات.
وأضاف سفير المغرب في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أنه من بين الموضوعات التي ناقشتها الاجتماعات موضوعات الامن الغذائي والذكاء الاصطناعي، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتفاقية العربية الجديدة للاستثمار، وكلها مسائل ذات أهمية في العمل العربي المشترك.
ونوه بأنه من بين الموضوعات الهامة التي شهدتها اجتماعات اليوم هو إضافة المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وبعضها البعض، حيث يتم وضع معايير جديدة لتقديم المشروعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا يعقل أن تعرض موضوعات على المجلس الاقتصادي وهى غير مكتملة، إضافة إلى وجود معايير جديدة من أجل أحداث هيئات جديدة يشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت التازي، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انكب على إعداد المراحل الأولى للموضوعات التي ستعرض على القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط في شهر نوفمبر القادم.
وأشار سفير المغرب إلى ما حققته دولة المغرب في مجال الاقتصاد الأخضر واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا لخطة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، لافتا إلى أنه تم البدء في هذا المسار منذ مدة وتم تجميع الخبرات وعقدت بلاده العزم على أن تكون نسبة كبيرة من موارد الطاقة في المغرب من الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن المغرب تأمل في الوصول إلى 48% من موارد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، في غضون السنوات العشر القادمة.
رئيس الحكومة المغربية يترأس اتفاقية للطاقات المتجددة
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الخميس بالرباط، مراسيم توقيع اتفاقية بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، بشأن تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.
