الجزائر ترفض قرار القضاء السويسري ملاحقة وزير دفاعها الأسبق
اعتبرت الجزائر، أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار هو أمر "غير مقبول"، مؤكدة أن هذه القضية بلغت حدودًا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.
وأعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنّه وجّه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزّار لائحة اتّهام تشمل خصوصًا تهمًا بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أن الوزير أحمد عطاف تلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره السويسري إينياسيو كاسيس بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد خالد نزار، أكد فيه أن "هذه القضية بلغت حدودًا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية".
وأعرب عطاف "عن أمله في بذل كل الجهود تفاديًا أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح"، كما أضاف البيان.
وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا، أنّ نزّار "باعتباره شخصًا مؤثّرًا في الجزائر بصفته وزيرًا للدفاع، وعضوًا في المجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصًا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسة، وأنشأ، عن علم وتعمّد، هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة".
وأضافت: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".
من ناحية أخرى، أكدت الجزائر أنه من غير المقبول أن تعطى العدالة السويسرية لنفسها الحق في إصدار الأحكام حول الخيارات السياسية لدولة مستقلة وذات سيادة فى مسائل الأمن الوطني الجزائري.
وزير الخارجية الجزائري يتلقي اتصالأ هاتفيآ من نظيره السويسري
جاء ذلك خلال الاتصال الذى تلقاه وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، اليوم، من نظيره السويسرى إينياسيو كاسيس، وذلك على خلفية إعلان مكتب المدعى العام السويسرى تقديمه لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائرى الأسبق خالد نزار، للاشتباه فى ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال ما يعرف "بالعشرية السوداء" التى شهدتها الجزائر فى حقبة التسعينيات، وذلك على حد زعمه.
