الإمارات ومصر تبحثان تدشين مسارات جديدة لتنمية التعاون الاقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة، جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمعالي المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة المصري.
وبحسب “وام”، قال معالي عبدالله بن طوق : ” إن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية إستراتيجية أكثر تنوعاً واستدامة، تشهد نمواً متواصلاً”.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، والخدمات الرقمية، والصناعات المختلفة، وغيرها.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة، إضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يصب في تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض عبدالله بن طوق أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق إستراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة مركزا دائما للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه الشركات في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا، ومن بينها منصة الاستثمار العالمية “إنفستوبيا” والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
الاتحاد الإماراتية: العلاقات مع مصر تُمثّل ضمانة أساسية للعمل العربي المُشترك.
أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن العلاقات المتينة والروابط الوثيقة التي تقوم على الاحترام المُتبادل بين الإمارات ومصر الشقيقة تُمثّل ضمانة أساسية للعمل العربي المشترك في سعيه الحثيث لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، كما أنها تعد نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء؛ بما يُسهم في تحقيق تطلعات الشعوب للتنمية والازدهار.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "علاقات نموذجية"، أنه ولأهمية وعمق هذه العلاقات، يؤكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار، ضرورة تكثيف التعاون النوعي، خاصة في المجالات الحيوية والاقتصادية والاستثمارية، لتحقيق المصالح المتبادلة.
