الجزائر تبحث مشاريع قوانين حول الإعلام والاستثمار مع بداية دورة المجلس الشعبي
افتتح المجلس الشعبي في الجزائر، الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري، دورته البرلمانية الجديدة أمس الإثنين. وخلال هذه الدورة، سيتم عرض 8 مشاريع قوانين على النواب للمناقشة والتصويت.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع قانون ينظم قطاع الإعلام، ومشروع قانون يحمي أراضي الدولة ويحافظ عليها، ومشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويأتي مشروع قانون الإعلام في إطار مراجعة التشريعات المتعلقة بهذا القطاع، حيث يهدف إلى تعزيز حرية الصحافة واستقلاليتها.
أما مشروع قانون حماية أراضي الدولة، فيهدف إلى وضع ضوابط جديدة لاستغلال هذه الأراضي، ومنع التعدي عليها.
ويهدف مشروع قانون منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الامتيازات للمستثمرين.
وعقب انتهاء نواب المجلس الشعبي من المناقشة والتصويت والتصديق، من المقرر أن تتم إحالة مشاريع القوانين إلى الغرفة الثانية من البرلمان المتمثلة في مجلس الأمة الجزائري.
الجزائر.. مُحاكمة رجل أعمال مشهور في قضية فساد (تفاصيل)
بدأ "مجلس القضاء الجزائري"، مُحاكمة عدد من المُتهمين بينهم رجل أعمال مشهور ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي الموقوف والمتهم والمتابع برفقة أفراد عائلته بالتورط في قضية فساد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية، أنه "تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمجلس قضاء الجزائر جلسة محاكمة وزير الموارد المائية السابق المتهم الموقوف أرزقي براقي، المتابع برفقة كل من ابنيه وزوجتيه الاثنتين، لتورطهم في قضية فساد جرّت أيضا موظفين وإطارات (كوادر) سابقين بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، ومنهم من هو في سن التقاعد، إلى التحقيق فالمتابعة القضائية. ليصل عدد المتهمين إجمالا إلى 65 متهما".
وذكرت الصحيفة أن "مجريات المحاكمة منذ إنطلاقها يوم أمس الأحد، اتسمت بإنكار المتهمين لما نسب إليهم من تهم ووقائع تضمنتها محاضر الضابطية القضائية خلال التحقيق الابتدائي، يتقدمهم الوزير الموقوف أرزقي براقي الذي في كل مرة ييوجه إليه الاتهام من طرف المتهمين. وذلك بحكم أنه كان يتولى منصب مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات تزامنا وارتكاب الوقائع".
وواجه رئيس الجلسة في جلسة اليوم الاثنين عددا من المتهمين بالوقائع التي جعلتهم في مواقع الاتهام. من بينهم المقاول ورجل الأعمال الموقوف غ.ع.حق. الذي كشفت التحقيقات بشأنه بأنه ظفر بـ12 صفقة عمومية من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بالتواطؤ مع وزير الموارد المائية السابق بصفته مدير الوكالة. ومنها ما تم عن طريق التراضي بذريعة الإستعجال. كما أكد المتهم في هذا الشأن أنه قام بتنفيذ عدة مشاريع وفقا للقانون.
