ليبيا: إقرار الميزانية العامة للدولة 2023 بعد توحيد المصرف المركزي
أقر مجلس النواب في ليبيا ببنغازي شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة 2023، بعد توحيد المصرف المركزي.
وبلغت قيمة الميزانية الموحدة للدولة 110.5 مليار دينار ليبي (حوالي 23 مليار دولار أمريكي)، منها 60 مليار دينار ليبي (حوالي 11 مليار دولار أمريكي) للإنفاق الجاري، و50.5 مليار دينار ليبي (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) للإنفاق الرأسمالي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس النواب لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية، بعد توحيد المصرف المركزي في أغسطس الماضي.
واعتبر مجلس النواب في ليبيا، في بيان له أن "أوجه صرف الميزانية ستكون موحدة على مستوى الدولة الليبية في ظل توحيد المصرف المركزي".
كما اعتبر المجلس أن "أي أوجه صرف من أي لجان موازية (اللجنة المالية العليا) يعد إهدارًا للمال العام وتجاوزًا للقانون المالي للدولة، وأمرًا مخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة".
ليبيا تدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
أكد أستاذ العلوم السياسية ورئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، اخفاق كل المبادرات المطروحة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، موضحا أن ما وصلت إليه الحالة الليبية من تأزم وانسداد للأفق السياسي بين الأفرقاء في البلاد، يستلزم التعجيل بإنهاء كافة الأجسام السياسية الحالية، وانهاء المرحلة الانتقالية من خلال إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وبدون إقصاء أو تهميش لأي طرف، وفي أقرب المواعيد، مهما كانت النتائج.
دعوات بإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
وأشار عبد المنعم الحر، اليوم الثلاثاء، إلى احتدام الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن وكل فريق يحاول وضع شروط لتنحية أشخاص بعينهم دون الآخرين، لافتا لوجود وجهات نظر ترى إقامة انتخابات برلمانية وتأجيل الرئاسية، بحيث يقوم البرلمان المنتخب الجديد بتشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية لاحقة، وفقا لما ذكره فى تصريحات صحفية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في ليبيا، القائم بأعمال وزير الخارجية، محمد الحويج، على الموقف الرسمي والشعبي الليبي الثابت تجاه رفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، مشددا على دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني، ومجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته 160.
