مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلستين لبحث مناقشة مشروع قانون موازنة 2024
يستعد مجلس الوزراء اللبناني جلستين بهيئة تصريف الأعمال، بعد غد الخميس، إحداهما لبحث وإقرار عدد من مشاريع المراسيم والطلبات المتعلقة بعمل الوزارات المختلفة، والثانية لبدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
للدولة للعام المقبل 2024.
وأكد مجلس الوزراء اللبناني، في دعوة موجهة لأعضاء الحكومة، أن الجلسة الأولى تبدأ في العاشرة صباح بعد غد الخميس، وتخصص للبحث في جدول أعمال من 28 بندًا تتعلق بقرارات تخص وزارات الصحة والطاقة والمياه والخارجية والمهجرين.
وأضاف مجلس الوزراء اللبناني، أن جدول الأعمال يضم عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير لزيادة بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة بالإضافة إلى عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى عرض مذكرات تفاهم بين لبنان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين لتبادل رسائل مع منظمة دولية لتزويد المديرية العامة للأمن العام بيانات الأشخاص القادمين من سوريا. كما يضم جدول الأعمال طلب وزارة الطاقة والمياه تجديد مضمون اتفاقية مع العراق لتزويد لبنان بالوقود.
ويبحث مجلس الوزراء اللبناني، أيضًا مطلب وزارة الصحة سداد مبلغ 35 مليون دولار امريكي شهريًا للأشهر الثلاث القادمة لشراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصاعة الدواء، كما يصدر المجلس مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية.
وفي الثالثة والنصف من عصر يوم الخميس، يبدأ مجلس الوزراء اللبناني في مناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل، وذلك في محاولة لإقرارها قبل بداية العام لأول مرة منذ عدة سنوات طويلة.
وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء اللبنانى، سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار أمريكي وذلك لتلبية المطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة.
كما أقر المجلس في جلسته المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشئون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان
