صندوق النقد يدعو السعودية إلى إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15%
توقع صندوق النقد الدولي أن تتحول السعودية إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، من فائض قدره 2.5 في المئة في 2022، بحسب ما ذكر في أحدث تقرير له، الأربعاء.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره القطري بناء على المادة الرابعة «التوقعات إيجابية، مع توقع استمرار زخم النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من البيئة الخارجية التي يكتنفها الغموض»، مضيفاً أن المخاطر على التوقعات متوازنة.
توقع صندوق النقد الدولي أن تتحول السعودية إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، من فائض قدره 2.5 في المئة في 2022، بحسب ما ذكر في أحدث تقرير له، الأربعاء.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره القطري بناء على المادة الرابعة «التوقعات إيجابية، مع توقع استمرار زخم النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، على الرغم من البيئة الخارجية التي يكتنفها الغموض»، مضيفاً أن المخاطر على التوقعات متوازنة.
وأوصى صندوق النقد الدولي بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المئة وهو الأعلى بين دول الخليج، إضافة إلى إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة التي «يجب أن تكون مصحوبة ببرامج اجتماعية، للحد من التأثير في الفئات الضعيفة».
وكانت الحكومة السعودية توقعت تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي لهذا العام، وإن كان أقل من 2022.
الاقتصاد السعودي
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 في المئة العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ما سمح للمملكة بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن من المتوقع أن يؤثر خفض الإنتاج هذا العام وانخفاض الأسعار في إيرادات النفط وفي النمو.
وقالت السعودية وروسيا، الثلاثاء، إنهما ستمددان الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام، على الرغم من انتعاش السوق وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع.
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي الإجمالي سيتباطأ بشكل حاد في عام 2023 إلى 1.9 في المئة وفقاً لصندوق النقد الدولي، مع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمعدل 2.5 في المئة هذا العام. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 4.9 في المئة هذا العام.
