التعاون الخليجي: حقل الدرة بأكمله ملك السعودية والكويت فقط
رحب المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي باستمرار جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
مجلس التعاون الخليجي
وأكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي في بيان له على ملكية الثروات في حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
كما شدد المجلس الوزاري على سرعة استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، وتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس.
وفي سياق آخر أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الأربعاء التزام الدولة بدعم آليات التكامل الخليجي في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية، بما يصب في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وقال المري: "إن الطفرة الهائلة التي حققتها الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الماضية، تدفعنا بقوة نحو توحيد جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025، وهي المستهدف الرئيسي لبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وسيتم ذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق هذه الغاية".
تعزيز جهود العمل الخليجي
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الهامة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي وفي مقدمتها سبل استكمال الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود التنمية، وآليات تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025.
كما اتفقت على المضي قدماً في المشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز التعاون الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأشار بن طوق إلى الفرص الهائلة التي تحملها التكتلات الاقتصادية ودورها في دعم استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، في مواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية والتي قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي، وسلاسل التوريد، مؤكداً ضرورة التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية خليجية مشتركة، وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالين الاقتصادي والتنموي.
