أسعار الفضة في محلات الصاغة بالمغرب الجمعة 8 سبتمبر 2023
تراجعت أسعار الفضة الحرة بالمملكة المغربية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، 8 سبتمبر 2023، حيث سجلت الأونصة في المغرب اليوم 234.75 درهم.
أونصة الفضة الحرة تواصل الانخفاض بالتعاملات الصباحية في المغرب.
ونستعرض أسعار الفضة في مستهل التعاملات في المغرب، حيث جاءت أسعار الفضة بالأوقية والجرام لجميع عيارات الفضة، عيار 99.9 (فضة نقية)، عيار 95.9 (بريطانيا)، عيار 92.5 (فضة إسترليني)، عيار 90 (فضة العملات)، عيار 80 (فضة المجوهرات).
أسعار الفضة في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)
وحدة الفضة أسعار الفضة
ملاحظة: يتم تحديث أسعار الفضة كل 6 ساعات
أونصة الفضة 234.75
جرام الفضة عيار 99.9- 999 (الفضة النقية) 7.54
جرام الفضة عيار 95.8- 959 (بريتانيا) 7.23
جرام الفضة عيار 92.5- 925 (فضة استرليني) 6.98
جرام الفضة عيار 90- 900 (عملة فضية) 6.79
جرام الفضة عيار 80- 800 (مجوهرات فضية) 6.04
وفي سياق أخر، جولة في أسواق مدينتي سلا والرباط في المغرب، كشفت بشكل جلي ارتفاع أسعار أغلب المنتوجات والمواد الاستهلاكية خلال هذا الأسبوع، وهو الارتفاع الذي يعزيه التجار والمهنيون إلى الزيادات في سعر المحروقات للمرة الخامسة على التوالي.
فقد وصلت أسعار البطاطس إلى 7 دراهم فيما كان ثمنها لا يتجاوز 6 دراهم قبل أيام، وكذلك الأمر بالنسبة للبصل الذي كان ثمنه لا يتجاوز 5 دراهم، فيما سجل الجزر رقما قياسيا بوصول سعره إلى 12 درهما، بعد ما لم يكن يتجاوز 9 دراهم، وهو آخر منتوج كان يتوقع أن يبلغ هذه الأسعار، بحكم توفره وعدم الإقبال عليه بشكل كبير، وينطبق ذلك على البصل والطماطم والبطاطس.
أما بالنسبة للفواكه، فقد صرح يوسف فحصي، عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، لهسبريس، بأن أقل سعر في الأسواق هو 12 درهما بالنسبة للمنتوجات التي كان ثمنها لا يتجاوز 5 دراهم.
وقال المتحدث إن ثمن سمك “السردين”، الذي كان يقتنيه المواطنون بـ8 دراهم، وصل إلى 15 درهما، وسمك “القيمرون” بلغ 120 درهما، فيما عرفت بعض الأنواع الأخرى من السمك زيادات تقدر بـ20 درهما.
أسعار الغاز في المغرب
واعتبر فحصي أنه من الطبيعي أن تنعكس أسعار الغازوال، التي ارتفعت مرات متتالية في ظرف 15 يوما، على أسعار المنتوجات الاستهلاكية.
وجوابا عن سؤال حول دور الدعم الحكومي في التخفيف من حدة أسعار المحروقات، رد المصرح لهسبريس بأن دعم النقل لا يستفيد منه معظم المهنيين، بحكم أن قطاع التجارة غير مهيكل بنسبة 80 بالمئة، وبالتالي لا يتوفرون على الوثائق الرسمية التي تمكنهم من الاستفادة، ومن جهة أخرى يخضع الدعم الذي برمجته الحكومة لمواصفات لا تتوفر في عدد من التجار.
