ارتفاع السيارات العاملة بغاز النفط المسال في العراق إلى 47 ألف مركبة
سجّل عدد السيارات العاملة بغاز النفط المسال في العراق قفزة كبيرة خلال المدة الماضية، في إطار إستراتيجية الحكومة الرامية لخفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية وتقليل معدل انبعاثات قطاع النقل.
وقال مدير قسم غاز السيارات في وزارة النفط أزهر فاضل عبدالحسين، إن "جميع سيارات البنزين العاملة بنظام الحقن الإلكتروني (الأجرة والخصوصي) متاح لها خدمة إضافة منظومة الغاز مقابل 500 ألف دينار (382.25 دولارًا أميركيًا)، مع ضمان لمدة عام.
وأضاف عبدالحسين، أن العدد الكلي للسيارات التي أضافت منظومة غاز النفط المسال في العراق منذ بداية مشروع تحويل السيارات إلى هذه المنظومة من خلال تحديث الوثيقة وإصدارها للمركبة وحتى اليوم؛ وصل إلى 47 ألف سيارة في العاصمة بغداد والمحافظات.
فاتورة الوقود
يستهدف العراق التوسع في استعمال منظومة الغاز السائل للمركبات بدلًا من وقودي البنزين أو الكاز (الديزل)، اللذين يُستورد جزء كبير منهما من الخارج.
ويعاني العراق (ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك) عجزًا في المنتجات النفطية المكررة، التي تكلّف البلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا ضمن فاتورة الاستيراد، من بينها نحو 3.5 مليار دولار لاستيراد البنزين والديزل.
من شأن التوسع في استعمال منظومة غاز النفط المسال للمركبات تقديم العديد من المزايا الاقتصادية والبيئية التي تتمثّل في تحويل الوقود المستعمل في المركبات إلى وقود نظيف أقل تكلفة وضررًا على سلامة المجتمع.
وأعلنت وزارة النفط، في يوليو/تموز الماضي، مزايا منظومة الغاز المضافة إلى المركبات من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، في حين حددت موعد تطبيق قرار إلزام مركبات الأجرة بإضافة المنظومة.
وقال مدير قسم غاز السيارات في وزارة النفط، أزهر فاضل عبدالحسين، إن "قرار تحويل السيارات إلى منظومة الغاز صدر العام 2017، ونص على إلزام مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل من خلال الإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة، ويكون التطبيق عند التحديث وإصدار الوثيقة للمركبة، وطُبق القرار خلال شهر يناير/كانون الثاني من عام 2019، إلا أنه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 410، الذي أشار إلى التريث وتأجيل العمل بهذه الفقرة".
وأوضح عبدالحسين، أن "القرار رقم 135 لسنة 2022، تضمن العمل بهذه الفقرة بدءًا من شهر يناير/كانون الثاني لعام 2024، ويشمل سيارات الأجرة كافة، إذ إن أي مركبة أجرة تحتاج إلى إصدار ترخيص ترسل المركبة إلى شركة تعبئة الغاز لغرض إضافة منظومة الغاز".
وأضاف أن "القرار صدر، وتطبيقه سيكون مطلع العام المقبل، ووزارة النفط تتواصل مع دائرة المرور لغرض عقد اجتماع وإيجاد ووضع آلية لتطبيق القرار"، منوهًا بأن "أغلب مركبات الأجرة تعمل على إضافتها إلى المنظومة في الوقت الحالي بصورة طوعية".
