العراق: تصاعد أسعار النفط يقلص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تصاعد أسعار دورة الأصول النفطية يقلص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة الاتحادية.
وقال صالح، إن "أسواق النفط تؤشر تصاعداً ملموساً في أسعار دورة الأصول النفطية، فقد تجاوز خام برنت حاجز 90 دولاراً للبرميل الواحد، ما يترك أثراً إيجابياً على تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة الاتحادية (وهي الموازنة المعتمدة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2013) والبالغة تقديراتها بنحو 64 تريليون دينار كمتوسط عجز في السنوات المالية 2023 و2024 و2025 والتي اعتمدت كمصدة مالية وقائية لمواجهة تقلب أسعار النفط ومفاجآت الطلب في أسواق الطاقة".
وأضاف أن "ما يهم هو أن تتفوق متوسطات أسعار النفط المصدر خلال السنة المالية ذلك السعر الافتراضي الذي اعتمدته الموازنة لبرميل النفط العراقي المصدر والبالغ 70 دولاراً أمريكياً، لذا فإن أي مبيعات تفوق السعر الافتراضي آنفا ستؤدي بلا ريب إلى تقليص فجوة العجز الافتراضي وبعلاقة عكسية واضحة".
وتابع: "نعتقد أن موازنة السنتين المقبلتين ستحافظ على ثوابتها وإجراءاتها الوقائية والاحترازية إزاء تطور الأسعار في أسواق النفط وعلاقة ذلك بالعجز الافتراضي ولا سيما للسنة المالية 2024، إذ إن نصف الكرة الشمالي مقبل على طلب عال لبناء مخزونات تواجه فصل الشتاء.
وأوضح:"أن مؤشرات الحرب في أوكرانيا تدل على استمرارها، وأن مجموعة (أوبك بلس) مستمرة هي الأخرى في سياسة تحديد الكميات المنتجة للحفاظ على أسعار للنفط المصدر تتناسب واستقرار إيرادات موازنات بلدانها المالية".
مستشار السوداني يحدد مهام مركز المال والأعمال في العراق
وفي وقت سابق، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، عن أبرز مهام مركز المال والأعمال في العراق، فيما أكد أنه سيكون مكاناً لأنشطة بيع وتداول الأوراق المالية الحكومية والأهلية وعلى غرار ما موجود في العالم.
وقال صالح، إن" أهمية إقامة المركز المالي في العراق الذي أعلن عنه البنك المركزي العراقي تكمن في نطاق استراتيجية التطوير المالي والمصرفي للبلاد وانطلاقة جديدة في أهمية تأسيس وبناء موقع مكاني أو جغرافي تتركز فيه العمليات المالية التي يساهم فيها طيف واسع من المؤسسات المشاركة في النشاط المالي في بلادنا والتي تتكامل فيه أعمالهم وتترابط في مدخلاتها ومخرجاتها، وتحديداً الأعمال المصرفية وإدارة مختلف الأصول والموجودات المالية، وأعمال القطاع المالي غير المصرفي كشركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق الاستثمار المالي والتحوط ومختلف الأعمال اللوجستية الداعمة لنشاط السوق المالي، أي بشقيها (المصرفية وغير المصرفية)، تؤازرها في الوقت نفسه مختلف أعمال الوساطة المالية التي ستستخدم التكنولوجيات المالية الشديدة الحداثة".
تداول الأوراق المالية
وأضاف، أن" المركز المذكور سيكون مكاناً لأنشطة بيع وتداول الأوراق المالية الحكومية والأهلية سواء الأسهم كأدوات ملكية أو السندات بكونها أدوات دين سواء المدرج منها في سوق العراق للأوراق المالية وغير المدرج منها، فضلاً عن عمليات المقاصة المختلفة وعموم نشاطات السوقين المالية الأولية والثانوية كجهات إصدار وتداول للأوراق المالية".
وتابع صالح، أن" المركز المالي يضم مكاتب استشارية مثل مكاتب شركات المحاسبة والتدقيق ومكاتب قانونية ذات صلة ووكالات التصنيف الائتماني"، مشيراً إلى أنه "على هذا النحو يكون المركز المالي مجمعاً متكاملاً من الخدمات وبقعة جغرافية تمكن المتعاملين من الوصول المباشر إلى تجمعات رأس المال الكبيرة والتي تكون المصارف المحلية والدولية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وسوق رأس المال في مقدمتها".
وبين أن "المركز المالي يعد موقعاً مهماً في تسيير المعاملات المتعلقة بالهندسة المالية الحديثة كعمليات (التسنيد المالي) وغيرها من إدارة المشتقات المالية وأدواتها الحديثة، بالإضافة إلى أعمال التنظيم الضريبي لها".
