"طريق التنمية" و"قطار بغداد المُعلق".. مشروعات مرتقبة لتطوير شبكات الطرق في العراق
مساعي حثيثة تبذلها الحكومة في العراق، بهدف تحديث شبكات الطرق والرفع من درجة كفاءتها، بما ينعكس على توفير سبل الراحة للمواطنين من جهة، بجانب تعظيم الموارد المادية العائدة على الدولة من جهة أخرى، ويأتي "مشروع طريق التنمية" على رأس تلك المشروعات.
رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، صرح أمس السبت، قائلًا إن مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان: إن" رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وجرى خلاله بحث مدى تأثير مشاريع الطرق الدولية، المزمع تنفيذها في المنطقة، على مشروع طريق التنمية ومناقشة استراتيجية عمل المشروع والموديل الاقتصادي المقدم من الفريق الاستشاري المقرر التعاقد معه".
ووجّه السوداني، بحسب البيان،" وزارتي النقل وهيئة المستشارين بإعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي؛ ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي".
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، ضرورة انطلاق الخطوة الأولى للتنفيذ، بعد وضع الاستراتيجيات وتوضيح الأفكار الخاصة بالمشروع للدول المساهمة فيه، مشدداً على أهمية انعكاس تأثير المشروع في مختلف الأنشطة بالعراق، من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدمية والاجتماعية".
وبيّن السوداني، وفقا للبيان، أن" مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نمو استثمارية جديدة".
في السياق ذاته، أعلنت وزارة النقل في العراق، أمس السبت، عن اكتمال متطلبات مشروع قطار بغداد المعلق.
وذكر بيان للوزارة، أن" وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي وجّه باستكمال جميع متعلقات وإجراءات استملاك الأراضي والأبنية المتعارضة مع مسار المشروع، عن طريق المحاكم المختصة".
وأكد، أن" مشروع القطار المعلق بانتظار إطلاق التخصيصات المالية، لدعوة الشركات الأجنبية المتخصصة والتفاوض معها، لإحالة المشروع على إحداها، والتعاقد معها على التنفيذ والبناء والتجهيز بحسب الضوابط والتعليمات الحكومية النافذة".
ونبّه البيان، بأنه" تمت إقامة الدعاوى القضائية الخاصة لدى المحاكم المختصة (في الكاظمية والأعظمية) لغرض استملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع المشروع"، مؤكدا، أن" الوزارة بانتظار إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشروع بعد إدراجه ضمن مشاربع الوزارة في موازنة العام 2023، لغرض المباشرة بنقل وتحويل الخدمات الخاصة بالبنية التحتية المتعارضة مع مسار المحطات".
ونبّه إلى أن" تصاميم المشروع والمتطلبات الخاصة بتنفيذها، قد أنجزت بشكل كامل"، مشيرا، إلى أن" هناك متابعة حثيثة للمشروع من قبل وزير النقل".
وتابع البيان، أن" المشروع يشكل منظومة نقل متكاملة في العاصمة بغداد؛ إذ سيقدم خدمات مهمة لأغلب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية عبر مروره بأطراف بغداد، وصولاً الى المراكز الحيوية داخل العاصمة".
