دعوات لوقفة أمام سفارة فرنسا بالرباط احتجاجاً على التدخل في شؤون البلاد
دعت كل من "المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية" و"المرصد الوطني للشباب الملكي والإعلام" و"المجلس الوطني لمتطوعي المسيرة الخضراء" وجمعيات المجتمع المدني إلى تنظيم وقفة احتجاجية، الجمعة المقبلة أمام السفارة الفرنسية بالرباط احتجاجا على “تدخل الرئيس إيمانويل ماكرون في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية”، وذلك بعد موجة الغضب الناجمة عن تعامل السلطات الفرنسية مع الزلزال الذي عرفته بلادنا.
التدخل في البلاد
وأشارت الهيئات عينها، في بيان مشترك، إلى أن "محاولة الرئيس الفرنسي مخاطبة المغاربة يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المغربي"، مسجلة "رفض الشعب المغربي لكل محاولات ماكرون تسييس الكارثة الطبيعية التي بادر فيها المغاربة بمبادرات عفوية أبهرت العالم بالتضامن الكبير مع إخوانهم المتضررين من آثار الزلزال الذي تعامل معه الملك محمد السادس بحنكة تجسدت في إعطاء تعليماته بإسعاف المتضررين وانتشال الجثث وإيواء المتضررين، إضافة إلى فتح ورش لبناء مساكن للمتضررين".
ودعا البيان كل الهيئات السياسية والنقابية وعموم الشعب المغربي ومغاربة العالم إلى “الخروج بكثافة في كل بقاع العالم يوم الجمعة 22 سبتمبر ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال، للرد على استفزازات رئيس الدولة الفرنسية الذي سعى بأسلوبه غير الحضاري بمحاولته زعزعة استقرار وطننا”، داعيا في الوقت ذاته إلى “تقوية الجبهة الداخلية وبمزيد من الحذر واليقظة لإفشال خطط ماكرون”.
كما دعت الهيئات الموقعة على البيان كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني إلى “التعبئة بمقاطعة المنتوجات الفرنسية وتوظيف كل إمكانيات الضغط على الرئيس الفرنسي للاعتذار للقيادة المغربية”.
وفي نفس السياق، قال المصطفى العياش، المنسق الوطني للمنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، في تصريح إن “الخطاب السياسي للرئيس الفرنسي تجاه المغرب ما زال يعكس النظرة الاستعمارية التي وللأسف ما زالت تحول دون إدراك العقل السياسي الفرنسي أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة وقادرة على مواجهة كل التحديات التي تواجهها على غرار الزلزال دونما الحاجة لأية مساعدات مسيسة أو تلك التي ابتغي من ورائها تحقيق أهداف وأجندة سياسية معينة باستغلال معاناة المغاربة”.
وأضاف العياش أن “المغاربة كانوا على صوت واحد في الرد على ماكرون الذي خاطب الشعب المغربي بعدما لم تستجب له القيادة المغربية، إذ عبروا عن رفضهم واستنكارهم لهذا الخطاب”، مشيرا في الصدد ذاته إلى أن “المجتمع المدني المغربي واع بهذه الممارسات ولا يمكن أن يقبل بأي شكل من الأشكال مثل هذه الأفعال التي تنم عن المراهقة السياسية لماكرون”.
وأَلْمَحَ المنسق الوطني للمنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، إلى أن “القيادة الفرنسية إذا ما أرادت إصلاح علاقاتها مع المغرب فما عليها إلا أن تنخرط في الدينامية التي تعرفها قضية الصحراء المغربي والخروج من منطقة الظل التي تصطف فيها”، مسجلا أن “الرؤية المغربية في هذا الإطار واضحة وعبر عنها الملك محمد السادس حين اعتبر أن قضية الصحراء المغربية هي المعيار الوحيد الذي تقيس به الرباط صدق الصداقات ونجاعة الشراكات.
