وزيرة الاستثمار الأردني تبحث مع السفيرة الأمريكية تعزيز التعاون الاقتصادي

بحثت وزيرة الاستثمار الأردني خلود السقاف مع السفيرة الأمريكية في الاردن يائل لمبرت، عددا من الملفات والقضايا الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

وزيرة الاستثمار الأردني: وفرنا أفضل مناخ لتشجيع الاستثمارات واستقطابها

وزيرة الاستثمار الأردني تفتتح مؤتمر أصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية

وأشادت السقاف خلال لقائها السفيرة الأمريكية في مقر الوزارة اليوم الأحد بعمق العلاقات الاردنية الامريكية القوية، وما تتسم به من خصوصية تمثل أساساً متيناً لانطلاقة نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما أشادت بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية.

وعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء للسياسة العامة للاستثمار والهادفة الى تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية من شأنها توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال، وكذلك الاصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة وإصدار قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، واستكمال التشريعات الصادرة بمقتضاه والناظمة للبيئة الاستثمارية، بالإضافة الى إقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفتت السقاف الى حرص الحكومة ووزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتي تهدف الى زيادة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وصولا الى 5.6 بالمئة خلال العشر سنوات القادمة بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد.

من جهتها أكدت السفيرة يائل لمبرت، دعم السفارة الأمريكية لهدف الحكومة الأردنية زيادة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين.

يذكر ان حجم الاستثمارات الامريكية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن تصل لقرابة 1.1 مليار دولار، تتركز في قطاعات الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وقطاع الصناعة.

وزيرة الاستثمار الأردني: وفرنا أفضل مناخ لتشجيع الاستثمارات واستقطابها

أكدت وزيرة الاستثمار الأردني خلود السقاف، أن الأردن أجرى إصلاحات اقتصادية عديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي، لتوفير أفضل مناخ استثماري يعزز تنافسية المملكة بالمنطقة.

ولفتت إلى أن أبرز الإصلاحات تمثلت بإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى جانب قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف استقطاب الاستثمارات وتمكينها والاندماج بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، الذي افتتح اليوم السبت، أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات قد تواجه المستثمرين، وأن أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين؛ بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

إنجازات وزارة الاستثمار الأردني

وتطرقت السقاف، إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال جميع التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المتابعة اللاحقة للمشاريع الاستثمارية، بهدف تمكينها ومساعدتها على التوسع.

وبينت خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان "واقع البيئة الاستثمارية .. الفرص والإمكانيات" من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، أن الإصلاحات التي تمت أسهمت في ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 47.6 بالمئة ليصل إلى 598 مليون دينار، مقارنة مع 405 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وحول منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، قالت السقاف، إن المنصة الترويجية تعتبر الأولى للاستثمار في الأردن وتحتوي على 21 فرصة استثمارية مجدية ومنافسة للمستثمرين ويوجد لها دراسات جدوى مبدئية، وإطلاق المنصة جاء بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة.

واستعرضت خلال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء، أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية والتي تضمنت تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار في المملكة، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون وتمنح للمشاريع الاستثمارية سواء داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها.