الأردن.. تعديل وزاري في الحكومة يشمل 7 وزارات
أصدر الملك الأدرني عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء الموافقة على إجراء تعديل على الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة.
وشمل التعديل 7 وزارات ووزارة دولة وهي كالتالي:
1. تعين المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.
2. تعين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.
3. تعين المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
4. تعين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
5. تعين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
6. تعين ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرا للعمل.
7. تعين المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.
8. تعين الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.
وبحسب وكالة أنباء الأردن، أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
وكان عدد من الوزراء في الأردن، قدموا الاثنين، استقالاتهم لرئيس الحكومة بشر الخصاونة، تمهيدا لسابع تعديل يجريه الأخير، منذ تكليفه بالمنصب في 7 أكتوبر 2020.
استقالة الحكومة الأردنية تمهيدًا لتعديل وزاري على حكومة بشر الخصاونة
وكانت قد أعلنت الحكومة الأردنية استقالتها، ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح الاثنين برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية فى شريط عاجل.
حكومة بشر الخصاونة
أدت حكومة بشر الخصاونة اليمين الدستورية في 25 صفر 1442 هجري الموافق 12 تشرين الأول 2020 ميلادي.
وتعد هذه الحكومة هي الثانية بعد المئة منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921، والثالثة عشر في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
كُلف القانوني والدبلوماسي بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة في 7 تشرين الأول 2020 بعد أيام من قبول استقالة حكومة سلفه عمر الرزاز في 2 تشرين الأول 2020 وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك إثر حل مجلس النواب الأردني بتاريخ 27 سبتمبر، حيث ينص الدستور على إقالة الحكومة الحالية بعد أسبوع من حل المجلس وعلى ألا تُشكل الحكومة الجديدة بواسطة رئيس الوزراء الحالي.
تنص المادة (74-2) من الدستور الأردني بمايلي: «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها». حيث لا يجوز قانونيا تمديد بقاء الحكومة في حال حلّ مجلس النواب.
