من جينيف للقاهرة.. كواليس لقاءات اللجنة الوطنية للتحقيق باليمن

استعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ما قامت به خلال سنوات عملها في جولة خارجية لاعضائها، حيث زارت عواصم عربية ودولية مثل جينيف والقارة 

مشاركة اللجنة بمجلس حقوق الإنسان بجينيف

وقدمت اللجنة  تقريرها الدوري الحادي عشر في ندوة نقاشية بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان.  

وحضر الندوة 28 من ممثلي البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأفريقية في جنيف، و16 من ممثلي هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ووسائل الإعلام.

وجرى في ندوة النقاش التي افتتحت بالنشيد الوطني، عرض مستجدات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وجهود اللجنة الوطنية خلال العامين 2022 و 2023.

كما استعرضت أهم أعمال اللجنة ونتائج التحقيقات الميدانية والرصد والتوثيق والنزول الميداني وتفعيل القضاء وأهم المخرجات والاحصائيات التي وثقتها خلال مسيرة عملها منذ 7سنوات، وبلغ إجمالي الضحايا الذين تم رصدهم 48.446 ضحية.

وفي الفعالية أوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي آلية عمل اللجنة وولايتها ومنهجية التقرير والانتهاكات التي حققت فيها، مبينا أن التقرير الحالي يعد مكملاً للتقارير الدورية السابقة وجزء لا يتجزأ منها خصوصاً فيما يتعلق ببيان الولاية والإطار القانوني والمنهجية وأساليب العمل.

كما قدمت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري عرضاً حول نتائج التقرير الحادي عشر وأهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة من حيث النزول الميداني للمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات مستمرة وجلسات الاستماع العلنية والسرية، كما أشارت إلى أوجه التعاون بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

بدوره استعرض عضو اللجنة الوطنية القاضي ناصر العوذلي التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة الحادي عشر، والموجهة لكافة أطراف النزاع، بما فيها التوصيات الخاصة الموجهة إلى كلٍ من جماعة الحوثي والحكومة اليمنية والتحالف العربي والمجتمع الدولي.

فيما بيَّن نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي حسين المشدلي في تعقيباته النهائية تواجد راصدي اللجنة في كافة محافظات اليمن بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، موضحاً أن عمل السلطة القضائية يجب أن يعقب أعمال اللجنة في الرصد والتحقيق لإنصاف الضحايا.

من جانبه عبَّر ميسر الندوة المستشار القانوني هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات ممثلا عن المجتمع المدني، عن إشادته بتطور اللجنة من حيث الهيكلة ومنهجية وشمولية تقاريرها باعتبارها نموذج للآليات الوطنية في المنطقة العربية.

وفي مداخلات المشاركين في الندوة، أكدوا على أهمية مثل هذه الأعمال التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق وكمية المعلومات المهمة والكبيرة التي أدرجتها في تقاريرها المتعاقبة لما من شأنه تحقيق سلام ينصف الضحايا، كما أوضحوا في الوقت ذاته أهمية قيام اللجنة بدورها في تعزيز دور القضاء في حماية حقوق الإنسان.

 لقاء مع أعضاء البرلمان اليمني بالقاهرة 

كما عقد رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لقاءًا موسعاً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجتمع المدني والإعلاميين، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي اللقاء أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي على تكثيف جهود اللجنة للوصول إلى أكبر قدر من الانتهاكات والتحقيق فيها، تمهيدا للمساءلة وإنصاف الضحايا، وأهمية التعاون من كافة المكونات في اليمن وفي مقدمتها مجلسي النواب والشورى إضافة للمجتمع المدني الفاعل.

كما جرى استعراض أهم محتويات التقرير الدوري الحادي عشر والمخرجات التي توصلت إليها اللجنة من نتائج التحقيقات الميدانية وزيارة مراكز الاحتجاز والسجون المختلفة.

من جانبهم أكد أعضاء البرلمان والشورى على ضرورة إكمال أعمال التوثيق والتحقيق في كافة الانتهاكات حتى لا يحرم أي مواطن من حقه في الإنصاف، وتدوينا للذاكرة اليمنية التي خلفتها الحرب من ضحايا ودمار وانتهاكات، معبِّرين عن تقديرهم للجهود التي بذلها كادر اللجنة الوطنية خاصة الباحثين الميدانيين.

وفي اللقاء تم الرد من قبل أعضاء اللجنة على عدد من الاستفسارات المتعلقة بانتهاكات ووقائع مختلفة منها الإخفاء القسري وتدمير الممتلكات وتفجير المنازل وتقييد الحريات.