بيزنس انسايدر: المغرب ثالث أكثر الدول الإفريقية أمانًا لممارسة الأعمال
أعلنت مجلة "بيزنس انسايدر"، أن دولة المغرب احتل المرتبة الثالثة ضمن أكثر 10 دول أفريقية أمانًا لممارسة الأعمال التجارية في عام 2023، وحصل المغرب على 4.13 نقطة في التنقيط العام للقائمة التي ضمت أكثر 10 بلدان إفريقية لممارسة الأعمال خلال عام 2023
بيان عاجل من مجلة "بيزنس انسايدر" بشان دولة المغرب
و كانت المرتبة الأولى في هذه القائمة من نصيب جزر الموريش، متبوعة على التوالي بوتسوانا، المغرب، نامبيا، السينغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا، تونس، روندا، الكوت ديفوار
و استندت مجلة بيزنس انسايدر في إعداد هذه القائمة إلى تقرير أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا ؛ الموسوم بعنوان مؤشر المخاطر والمكافآت في إفريقيا ، من خلال تقييم 3 عوامل رئيسية
توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 بالمئة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 بالمئة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الزراعي.
وأضاف البنك الدولي في تقرير عن المغرب، اليوم الأربعاء: "تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع".
وذكر البنك أن المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.
وعانى المغرب بشدة من تراجع هطول الأمطار، والأهم ارتفاع أسعار السلع عالميا، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار.
واعتمد المغرب حزمة سياسات، تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، مما أدى إلى استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على 25 بالمئة من متوسط إنفاق الأسرة.
وتابع البنك الدولي: "على الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأسر الأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة، من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم".
وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
