الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة: نرفض جميع أشكال العنف وزعزعة الاستقرار
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وأسفر عن إصابة عدد من عناصر الأمن.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات مع الحكومة التركية والشعب التركي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وجاء الهجوم الإرهابي في محيط مقر البرلمان التركي، الذي كان من المقرر أن يحضره الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهرا.
وكشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يعثر على 166 مفقودًا من ضحايا إعصار درنة
أعلن فريق البحث والإنقاذ في الإمارات الذي يشارك في جهود الإغاثة في ليبيا، عن العثور على 166 مفقودًا نتيجة إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة في نهاية سبتمبر الماضي.
ويأتي العثور على المفقودين نتيجة جهود دؤوبة لفرق البحث والإنقاذ الإماراتية، التي تعمل على سواحل المدينة وفي مناطق أكثر تضررًا.
ويسهم الفريق الإماراتي في مساندة الجهات والفرق الليبية المختصة في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والإغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا الكارثة وانتشال الجثث من المنازل وعن ساحل البحر ومن بين الركام.
وأكد بيان لوزارة الداخلية الإماراتية استمرار عمل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي في جهود حثيثة للتخفيف على الأشقاء الليبيين من تداعيات الكارثة، حيث تعمل الكوادر الإماراتية من خلال المعدات الخاصة والمركبات المجهزة والطائرات المساندة للفريق في تقديم جميع أشكال العون والمساندة والدعم الطبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الليبية المعنية.
الإمارات.. بدء تطبيق الغرامة على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، اعتباراً من اليوم الأحد تطبيق غرامة مالية على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للاشتراك أمس السبت.
حيث من المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
