الحكومة المصرية تنفي تداول أسماك نافقة بالأسواق بسبب ظاهرة زبد البحر

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق، إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً، حيث إن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق.

بالصور.. الرئيس السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

الرئيس السيسي يُكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية

وأكدت الهيئة القومية على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أى مخالفات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الحكومة تعلن عن البضائع المفرج عنها

ومن ناحية أخرى، قدمت الحكومة المصرية اليوم، عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار.

جاء ذلك خلال، اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق  كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.

وقد صرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.