مجلس النواب الليبي يصدر قانونا جديدا بشأن مدينة درنة
كشف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، عن إقرار قانون لإنشاء جهاز إعادة إعمار وتأهيل مدينة درنة والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات.
وذكرت بوابة "الوسط" الليبية أن مجلس النواب الليبي أقر القانون في جلسته التي عقدت اليوم بمقره في مدينة بنغازي.
وأعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، موافقة النواب بالإجماع على قانون إعمار وتأهيل درنة "بالتسمية وبالملاحظات" التي تقدم بها مجموعة من النواب حول مشروع القانون خلال الجلسة.
وداهمت الفيضانات والسيول مدينة درنة في العاشر من سبتمبر الماضي، بسبب العاصفة دانيال ما تسبب في دمار كبير وانهيار البنية التحتية في أجزاء كبيرة من مدن شرق ليبيا، إلى جانب مق.تل أكثر من 4 آلاف شخص.
مجلس النواب الليبي يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، موافقة المجلس بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6).
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إن "القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة".
واعتبر عقيلة أن "القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي".
وأعرب عقيلة عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبراً أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
وبحسب جلسة النواب المتلفزة، اليوم الإثنين، باتت قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سارية منذ تاريخ اليوم وشرطها توحيد الحكومة لإجراء الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة.
ونص القانون نص على إجراء الانتخابات خلال 240 يوماً من صدور القوانين.
وطالب أعضاء مجلس النواب مفوضية الانتخابات القيام بواجبها، وتحديد البرامج، والخطط الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات، كما شددوا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021 قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.
وكان أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أيضًا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا بدءًا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.
