الولايات المتحدة تتعهد بمحاسبة معرقلي وقف حرب السودان
بالتزامن مع مقتل أكثر من 30 شخصا في قصف جوي وأرضي طال عدد من أحياء الخرطوم يومي الاثنين والثلاثاء؛ تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بمحاسبة الذين يقوضون جهود إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل؛ فيما يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني قرار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات طرفي القتال.
الولايات المتحدة تتعهد بمحاسبة معرقلي وقف حرب السودان
وقد كثف المجتمع الدولي تحركاته من أجل محاسبة الجهات التي تعيق الجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 170 يوما في العاصمة السودانية وعدد من مناطق البلاد الأخرى؛ ومرتكبي الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الاشتباكات التي أدت إلى مقتل أكثر من 7 آلاف وتشريد نحو 5 ملايين شخص.
وومن جانبها، قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ في تصريح مقتضب نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها في "فيسبوك"؛ إن بلادها ستحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
وتأتي تصريحات غرينفيلد بعد أقل من أسبوع على فرض وزارة الخزانة الأميركية؛ عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان علي كرتي؛ لـ"دوره في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان وتورطه هو وغيره من الإسلامين المتشددين في إعاقة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب".
وكانت قد قدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة لمشروع قرار ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها قوات الجيش والدعم السريع؛ وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية، إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة.
وجدير بالذكر، أن المشروع يدعو إلى وقف فوري وكامل لعميات التعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.
ويرتبط المشروع بدعم قرار خارطة الاتحاد الأفريقي؛ المعلنة في الخامس والعشرين من يونيو؛ والتي تبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وأطراف عرببة أخرى، إضافة إلى مقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة من العسكر للمدنيين.
