ليبيا.. الحكومة والمركزي والمحاسبة يبحثون تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي
بحث وزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، الخميس، آلية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي هذا العام بشأن ليبيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بحضور محافظ المصرف الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل بحكومة الوحدة الوطنية وممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الخبراء والمستشارين.
وقال مصرف ليبيا المركزي إن المجتمعون أكدوا التزامهم بالتوصيات الواردة في التقرير وتحديد الأولويات وأهمها، العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.
كما أكدوا ضرورة مناقشة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الازدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
واتفق الحاضرون على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي.
ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يؤكد تمسكه بمخرجات لجنة (6+6)
عقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، جلسته الرسمية المعلقة "الحادية والتسعين".
وقرر المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية والموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة المغربية في 3 يونيو الماضي.
ووفقا للمكتب الإعلامي للمجلس، فقد قرر المجلس بذات الجلسة حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.
ووافق مجلس النواب الليبي، الاثنين، على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
وكانت لجنة "6+6" (المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية) أعلنت مطلع يونيو الماضي أنها حققت -خلال اجتماعات بمدينة بوزنيقة المغربية- تفاهمات بخصوص النقاط المتعلقة بقوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
وفي وقت سابق، كشف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، عن مفاجأة بشأن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.