عجز ميزانية المغرب يقفز 190% في الأشهر التسعة الأولى من 2023

سجلت ميزانية المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، عجزًا بقيمة 32.4 مليار درهم، ويأتي ذلك مع تسجيل زيارة في الإنفاق بما يتجاوز الارتفاع المحدود في الإيرادات.

ميزانية المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

وارتفع عجز الميزانية منذ بداية العام الجاري حتى متم نهاية سبتمبر المنصرم، بنسبة 190% على أساس سنوي حسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، ويأتي ذلك بحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، عند متم يناير 2023، سجلت فائضا في الميزانية بقيمة 524 مليون درهم، مقابل عجز قدره 360 مليون درهم قبل سنة من ذلك.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الخاصة بوضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2023، أن المداخيل سجلت، على أساس صاف من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، ارتفاعا بـ3,5 مليار درهم، أي 15,8 في المائة مقارنة بنهاية يناير 2022، وبنسبة إنجاز 8,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

المداخيل الضريبية

وحققت المداخيل الضريبية زيادة تفوق ملياري درهم (زائد 9,5 في المئة)، ومعدل إنجاز قدره 9,2 في المئة. وبلغت الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 256 مليون درهم، مقابل حوالي 179 مليون درهم نهاية يناير 2022.

من جهتها، بلغت المداخيل غير الضريبية أزيد من 1,4 مليار درهم، مقابل 212 مليون درهم عند متم يناير 2022.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات العادية شهدت استقرارا بحيث بلغت 24,5 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في يناير 2022.

وتعد وضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تمثل، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالفترة نفسها من السنة الماضية.

المغرب يراهن على رفع ميزانية التعليم إلى 88 مليار درهم في أفق 2027

يراهن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، على الرفع من ميزانية الوزارة لتصل إلى 88 مليار درهم في أفق سنة 2027 من أجل إنجاح خارطة الطريق (2022-2026)، والانتقال إلى 5.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام و21 في المائة من الميزانية العامة.

وتريد وزارة التربية الوطنية الانتقال من ميزانية 58.9 مليار درهم سنة 2021 إلى 62.5 مليار درهم السنة الجارية، و69 مليار درهم سنة 2023، ثم زيادة 5 مليارات سنويا من أجل بلوغ الرقم المطلوب سنة 2027.