النزاهة العراقية تشكل لجنة للتحقيق في تسريب كتاب صادر عنها
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في تسريب كتاب صادر عنها.
وذكر بيان للهيئة، أنه "تم تشكيل لجنة للتحقيق في تسريب كتاب صادر عنها"، مشدداً "على توجيه عقوبات صارمة بحق المقصرين".
وأضاف أن "تسريب الكتب والمحررات الرسمية يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون".
العراق: اكتشاف تلاعباً في عقار بــ 3 مليارات دينار بتسجيل عقاري واسط
كشفت هيئة النزاهة العراقية عن ضبط تلاعب في عقارٍ بقيمة ثلاثة مليارات دينارٍ، وهدر للمال العام ومُخالفاتٍ في دوائر التسجيل العقاري والضريبة ومُديريَّة التنفيذ في محافظة واسط.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان: أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط كشف مُخالفاتٍ وتلاعباً في عمليَّة رفع إشارة الحجز عن أحد العقارات في مُديريَّة التسجيل العقاري الصويرة والمُسجل باسم وزارة الماليَّة والذي تمَّت مصادرته؛ استناداً إلى قرار مجلس الحكم رقم (76 لسنة 2003)؛ إذ إنَّ الشخص الذي له حق التصرف فيه من أزلام النظام السابق، مُبيّنةً أنَّ مُدير التسجيل العقاري في الصويرة قام برفع إشارة الحجز عن العقار؛ استناداً إلى كتاب مُديريَّة تنفيذ الكرادة".
وأضافت أن "العقار، الذي تبلغ مساحته ( 40) دونماً وتتجاوز قيمته (3,000,000,000) مليارات دينارٍ يقع في موقعٍ مُتميّزٍ، ويحتوي على محلاتٍ، هو مصادرٌ وليس محجوزاً، مُشدّدةً على أن العقارات المصادرة لا يتم التصرُّف بها، إلا بقرار حكمٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة".
وأوضحت أن "فريق العمل ضبط (12) إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ النعمانيَّة تبيَّن بعد تدقيقها عدم قيام المُديريَّة باستيفاء رسوم فتح الأضابير، إضافةً إلى وضع إشارة الحجز التنفيذي على سيَّاراتٍ دون حضور المدين للإقرار بالدين، في مُخالفةٍ صريحةٍ لقانون التنفيذ رقم (45 لسنة 1985)، مشيرةً إلى رصد هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ في إضبارةٍ تنفيذيَّةٍ في الهيئة العامَّة للضرائب في واسط تخصُّ ساحة وقوف سيَّاراتٍ، لافتةً إلى قيام المُخمّن بتقدير الدخل الخاضع للضريبة أقل ممَّا هو مُقرَّر وفق ضوابط احتساب الضريبة".
ونوَّهت بأنه "تمَّ الانتقال إلى مُديريَّة تنفيذ سدَّة الكوت، والكشف عن (4) أضابير تنفيذيَّةٍ تخصُّ عقاراتٍ تمَّ رفع إشارة الحجز عنها، وتسجيلها دون استيفاء رسوم التحصيل والحوافز، وتمَّ عرضها على شعبة التدقيق الخارجي؛ لإكمال إجراءاتها، مشيرةً أنَّ مجموع المبالغ التي لم يتم استيفاؤها بلغ (5,180,000) ملايين دينار".
