سعر الدولار في السودان اليوم 28 أكتوبر 2023
سجل سعر الدولار، اليوم السبت، 980 جنيها للبيع و970 جنيها للشراء في السوق السوداء، مسجلا مستوى قياسيا في التاريخ، حيث تواجه السودان صعوبات اقتصادية كبيرة تتجلى في انهيار قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في السوق غير الرسمية.
سعر الدولار في السودان اليوم
وسجل الريال السعودي 260 جنيها، وسط طلبا متزايدا على العملات الأجنبية من قبل المستوردين والتجار، الذين يواجهون نقصا في المصارف التي تفرض قواعد صارمة على سحب وشراء الدولار.
وبسبب الأوضاع المتوترة في البلاد نتيجة الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات، وتدهور مستوى المعيشة للمواطنين.
وطالب المصدر باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق استقرار سعر الصرف.
وشهدت بعض المصارف السودانية استقرارا نسبيا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ 750 جنيها في بنك أم درمان، و728 جنيها في بنك الخرطوم، وزاد إلى 760 جنيها في بنك فيصل، وفقا لتقرير المصارف .
وتحد هذه المصارف من عمليات السحب والشراء بالعملة الأجنبية، مما يجبر المستوردين والتجار على التوجه إلى السوق غير الرسمية لتغطية احتياجاتهم من الدولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع في سعر الدولار يعود إلى عدة عوامل، منها نقص العرض وزيادة الطلب، والتضخم المستمر، والعقوبات الدولية، والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
ويعاني السودان من أزمة مالية خانقة تنعكس في تراجع قيمة عملته مقابل الدولار، حيث اقترب سعر الصرف في السوق الموازي نحو 1000 جنيه للدولار، وهو مستوى غير مسبوق. وتشير هذه الأزمة إلى فشل الحكومة في تحقيق التوازن المالي، وفي توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الشعب والقطاعات.
وجدير بالذكر، أن الانهيار في سعر الصرف ينذر بارتفاع معدل التضخم وتكاليف المعيشة، وبانخفاض مستوى دخل المواطن وقدرته على شراء البضائع والخدمات. ويرجع هذا الانهيار إلى عدة عوامل مترابطة، منها حرب أبريل والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق، والنقص في توريد العملة الصعبة لتغطية الطلب المحلي، وسوء التخطيط والإدارة للموارد المالية والاقتصادية من قبل المسؤولين، وفقدان الثقة في المؤسسات المالية والسياسية.
ويتطلب من الحكومة، إتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح هذه الأوضاع، من خلال وضع آلية شفافة وعادلة لتحديد سعر صرف الجنيه، وتفعيل دور البنك المركزي في التدخل في سوق الصرف، وزيادة مصادر تمويل الموازنة العامة، من خلال تنويع الصادرات وجذب الاستثمارات والمساعدات. ومحاولة القيام بإصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج والإيرادات، وخفض مستوى التبذير والإنفاق.
