سعر الدولار في لبنان السبت 28 أكتوبر 2023
حافظ سعر الدولار اليوم في لبنان على استقراره مقابل الليرة اللبنانية، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن دخول الدولة في حرب مع إسرائيل.
سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء
حقق سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89400 ألف ليرة للشراء و89700 ألف ليرة للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة.
ومن جهة أخرى، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن آثار الحرب في غزة، بدأت تؤثر سلبياً على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة.
وأضافت غورغييفا، إن الدول المجاورة لغزة "مصر ولبنان والأردن"، يظهر عليها التأثير فعليًا وسط المزيد من التوتر في عالم يعاني من القلق.
وظهرت التداعيات وحالة عدم اليقين بانضمام لبنان إلى الحرب بشكل كبير على الاقتصاد، خاصة على القطاع السياحي الذي كان قد بدأ في التعافي.
وذكر نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، أن نسبة الحجوزات في فنادق بيروت حاليا لا تتجاوز 10%، وتصل في بعض الفنادق إلى صفر.
وأوضح الأشقر أن الاضطرابات الحالية بدأت تؤثر بشكل كبير على الوضع السياحي في لبنان.
وتوقع استمرار هذا التأثير حتى الربيع المقبل، ولو لم يدخل لبنان في حالة حرب، خاصة أن جميع الحجوزات التي كانت حاصلة حتى آخر العام قد أُلغيت، ما يعني أن القطاع السياحي قد ضُرب فعلا.
وحذر من تداعيات هذا الأمر، فالمصاريف الكبيرة التي يتحملها أصحاب الفنادق خاصة الكهرباء والمياه ستكون عبئا كبيرا اليوم مع إلغاء كافة الحجوزات.
وأشار رئيس تجمع المزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي، إلى أن القطاع الزراعي تسيطر عليه حالة قلق، فمع انتقال المزارع إلى موسم زراعي جديد تبقى الآفاق مفتوحة على كل الاحتمالات.
وتابع أن احتمالية الحرب تشكل مصدر قلق للمزارعين، فللمرة الأولى يشعر المزارع بخوف رهيب ولكن سيبقى في أرضه ويزرعها.
وأكد أن سوق المنتجات الزراعية يشهد ركوداً للمرة الأولى في تاريخ لبنان، فهناك العديد من الأراضي المزروعة تركها المزارع بسبب عدم إمكانية استرداد تكلفة الإنتاج.
ولفت إلى أن نشوب الحرب سيحمل دماراً شاملاً لكل لبنان وللقطاع الزراعي خاصة، فلا يمكن للزراعة الاستمرار في ظل وجود طرقات مقطوعة وجسور مدمرة.
وأبدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها في مسألة تحديد سعر الصرف القانوني الواجب التطبيق.
وجاء ذلك بناء على كتاب وارد من وزارة الاتصالات اللبنانية في هذا الشأن بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت الهيئة أن سعر الصرف الرسمي واجب التطبيق وهو السعر الذي يحدده مصرف لبنان بمفهوم المادة 87 من قانون الموازنة العامة للعام 2022، وهو المطبق في احتساب رواتب العاملين في القطاع العام.
