ليبيا: النيابة العامة تعلن رقمنة الوثائق القضائية في طرابلس وبنغازي وسبها
أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، رقمنة بيانات محاضر جمع الاستدلال والوثائق القضائية المتعلق بها في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.
وقال المكتب في بيان له، إن قرار الرقمنة جاء في إطار تنفيذ رؤية تطوير هيئة النيابة العامة مؤسساتيا وتنظيما، وكأحد أُسُس رؤية تحديث الجانب التشغيلي.
وحسب المكتب، فإنه منذ أوائل 2022، استجابت النيابات إلى تعليمات النائب العام بمباشرة العمل ببرنامج التحول الرقمي، وفق ما وجه به النائب العام بتدشين وحدة التحوّل الرقمي، لإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة، بهدف الاستفادة من أدوات وأساليب الرقمنة.
وتسعى النيابة إلى إعداد إحصاءات دقيقة مصنَّفة؛ لتوفير قراءة علمية واقعية متعمِّقة للبيانات ومؤشراتها الدالة على حال حقوق الإنسان، ومعاونة السلطة التشريعية في تقييم جودة التشريع الجزائي، فضلا عن توفير بيانات قضائية وإدارية دقيقة، وتزويد راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات.
مصرف ليبيا المركزي يفتح اعتمادات مستندية لشركات وجهات تجارية
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، فتح اعتمادات مستندية (أغلبها بالدولار) لعدد من الشركات والجهات التجارية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وأوضح المصرف أن فتح هذه الاعتمادات يأتي استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرّخ في 31 ديسمبر لعام 2020، بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
وتنوعت الشركات التي حصلت على الاعتمادات، وجاءت في غالبيتها لشركات المواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، فضلا عن عدد من الاعتمادات للخطوط الجوية الأفريقية، وشركة هاتف ليبيا.
وفي 10 أكتوبر الجاري، قال الخبير الاقتصادي محسن دريجة إنه من الوارد حدوث أزمة سيولة إذا لم يجر فتح الاعتمادات المستندية للجميع، لأن ذلك سيدفع أصحاب الأموال للابتعاد عن الإيداع النقدي في البنوك، والبحث عن طرق أخرى لحفظ أموالهم.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة قد بلغ خلال النصف الأول من هذا العام أي منذ يناير الماضي وحتى شهر يونيو المنصرم 45 مليار دينار.
وأشار ضمن تقريره الشهر عن الإيراد والإنفاق الحكومي بأن إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي والجهات التابعة لها إضافة للمجلس الأعلى للدولة خلال النصف الأول من هذا العام قرابة 2 مليار و800 مليون دينار.
