تونس تقر موازنة معدلة لعام 2023 وسط ضغوط اقتصادية
في الوقت الذي لا تزال فيه تونس غير قادرة على التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وتواجه تراجعاً في تصنيفها السيادي وشحاً في تمويلاتها الخارجية.
تونس تقر موازنة معدلة لعام 2023
صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في ختام جلسة عامة عقدت أمس على موازنة معدلة لعام 2023 بزيادة العجز إلى 7.7 في المائة من الناتج الإجمالي من 5.2 في المائة التي كانت مقررة في قانون الموازنة الأصلي.
وقد صدق النواب على التنقيحات من مشروع قانون المالية التعديلي بأغلبية 131 صوتاً مقابل رفض 3 نواب وتحفظ 3 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.
وارتفع حجم الموازنة بنسبة 1.9 في المائة مقارنةً مع قانون المالية الأصلي إلى 71.239 مليار دينار (22.4 مليار دولار) مقابل 69.914 مليار في تقديرات الموازنة الأصلية، بزيادة 17.4 في المائة مقارنةً مع عام 2022.
كما ارتفعت نفقات موازنة عام 2023 بنسبة 10.8 في المائة مقابل 6.7 في المائة في التقدير الأوّلي، حسب قانون المالية التكميلي.
كذلك خفضت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8 في المائة في قانون المالية الأصلي إلى 0.9 في المائة، حيث أرجعت ذلك إلى التغيرات المناخية والجفاف.
وبدورها، أوضحت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، إن التعديل لا يعكس سوء تقدير الحكومة للوضع، بل يؤكد حسن تعاملها مع الصدمات التي تواجهها والعوامل الجديدة التي تؤثر على التقديرات السابقة.
وأرجعت ارتفاع حجم الإنفاق إلى زيادة دعم المحروقات وعدم تفعيل الإجراءات المعتمدة في قانون المالية، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة النظر في أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز وزيادة نفقات دعم المواد الأساسية.
كما رأت أن انخفاض معدل النمو يعود إلى تراجع إيرادات القطاع الزراعي بسبب التغيرات المناخية وموجة الجفاف المستمرة التي تمرّ بها البلاد، حسب وكالة أنباء العالم العربي.
وارتفع حجم الدين العام إلى 80.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 76.7 في المائة في قانون الموازنة المالية الأصلي. ووفقاً لوزيرة المالية، فقد جرى تسديد 81 في المائة من إجمالي خدمة الدين الخارجي.
والشهر الماضي، رفعت تونس عجز الموازنة التكميلية إلى 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.2 في المائة في قانون المالية الأصلي، في حين أن موارد الموازنة تحصل عليها الحكومة بشكل أساسي من خلال العائدات الجبائية وغير الجبائية ومن الهبات.
