تحذيرات روسية بشأن النظام المالي العالمي
حذرت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة؛ ستكون لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي كله.
واستكملت نابيولينا - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لن يتم إرجاع الأصول الروسية المجمدة، إلا بعد أن تعوض موسكو عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".
وأشارت إلي إنها تطمئن، الأسواق حول احتمال فرض عقوبات على بورصة موسكو، وقالت للصحفيين خلال مشاركتها في منتدى فينوبوليس حول التقنيات المالية المبتكر، إن "المركزي الروسي يقوم بتقييم مخاطر العقوبات المفروضة على بورصة موسكو ويعرف ما يجب فعله في حال فرضها".
وشددت على أن بورصة موسكو لديها أنواع مختلفة من التداول وليس فقط تلك المرتبطة بالأدوات الأجنبية.
وعن فرض عقوبات على بورصة سان بطرسبورج، أفادت نابيولينا بأن نحو 80% من إجمالي حجم الأوراق المالية الأجنبية في بورصة سان بطرسبورج تتركز في أيدي مستثمرين مؤهلين.
ما هو النظام المالي العالمي
النظام المالي هو الإطار العالمي للاتفاقيات القانونية والمنظمات والجهات الفاعلة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية اللاتي تسهل معًا التدفق الدولي لرؤوس الأموال بغرض الاستثمار والتمويل التجاري.
منذ ظهوره في أواخر القرن التاسع عشر خلال الموجة الحديثة الأولى من العولمة الاقتصادية، تميز تطوره بإنشاء بنوك مركزية ومعاهدات متعددة الأطراف ومنظمات حكومية دولية تهدف إلى تحسين شفافية الأسواق الدولية وتنظيمها وفعاليتها. يسرت الهجرة العالمية وتكنولوجيا الاتصالات في أواخر القرن التاسع عشر نموًا غير مسبوق في التجارة الدولية والاستثمار.
تقلصت التجارة في بداية الحرب العالمية الأولى، إذ أُصيبت أسواق صرف العملات بالشلل بسبب عدم السيولة في أسواق المال. سعت البلدان لمواجهة الصدمات الخارجية بسياسات حمائية، وتوقفت التجارة فعليًا بحلول عام 1933، ما أدى إلى تفاقم آثار الكساد الكبير العالمي حتى أدى إبرام سلسلة من اتفاقيات التجارة المتبادلة إلى خفض التعريفات الجمركية تدريجيًا ببطء في جميع أنحاء العالم. أدت الجهود المبذولة بعد الحرب العالمية الثانية لتجديد النظام النقدي الدولي إلى تعزيز استقرار سعر الصرف، ما نتج عنه نمو قياسي في التمويل العالمي.
أدت سلسلة من التخفيضات في قيمة العملة وأزمات النفط في السبعينيات إلى دفع معظم الدول إلى تعويم عملاتها. أصبح الاقتصاد العالمي متكاملاً ماليًا بشكل متزايد في الثمانينيات والتسعينيات بسبب تحرير حساب رأس المال وإزالة القيود المالية. شهدت أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية سلسلة من الأزمات المالية تلتها آثار مُعدية ماليًا بسبب زيادة التعرض للتقلب في تدفقات رؤوس الأموال. انتشرت الأزمة المالية العالمية -التي نشأت في الولايات المتحدة في عام 2007- بسرعة بين الدول الأخرى واُقرَّ بأنها سبب للركود الاقتصادي العظيم 2008 في جميع أنحاء العالم. أدى تعديل السوق في عام 2009 -لعدم امتثال اليونان لاتحادها النقدي- إلى نشوب أزمة الديون السيادية بين الدول الأوروبية، المعروفة بأزمة منطقة اليورو.
ينطوي اتخاذ أي دولة قرارًا بتشغيل اقتصاد مفتوح وعولمة رأس مالها على تداعيات تظهر في ميزان المدفوعات. إلى جانب أنه يعرِّض التمويل الدولي لمخاطر مثل التدهور السياسي والتغييرات التنظيمية وضوابط النقد الأجنبي وعدم التيقن القانوني بحقوق الملكية والاستثمارات. يمكن للأفراد والجماعات المشاركة في النظام المالي العالمي. يتولى المستهلكون والشركات الدولية الاستهلاك والإنتاج والاستثمار. تعمل الحكومات والهيئات الحكومية الدولية بمثابة جهات مشرفة على التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية وإدارة الأزمات. تضع الهيئات التنظيمية النُظم المالية والإجراءات القانونية، بينما تسهل الهيئات المستقلة الإشراف على الصناعات. تحلل معاهد الأبحاث والجمعيات الأخرى البيانات، وتنشر التقارير وموجزات السياسات العامة، وتحتضن الخطاب العام حول الشؤون المالية العالمية.
بينما يتجه النظام المالي العالمي نحو مزيد من الاستقرار، يجب على الحكومات التعامل مع مختلف الاحتياجات الإقليمية أو الوطنية. تحاول بعض الدول -بشكل ممنهج- التوقف عن وضع سياسات نقدية غير تقليدية موجودة لتعزيز الانتعاش، بينما تعمل دول أخرى على توسيع نطاقها وحجمها. يواجه واضعو سياسات الأسواق الناشئة تحديًا يتمثل في الدقة، إذ يتعين عليهم وضع سياسات اقتصادية كلية مستدامة بدقة أثناء حساسية السوق الاستثنائية دون استفزاز المستثمرين ودفعهم لسحب رؤوس أموالهم واستثمارها في أسواق أقوى. أدى عدم قدرة الدول على التوفيق بين المصالح وتحقيق استحسان دولي في الآراء بشأن أمور مثل التنظيم المصرف إلى استمرار خطر وقوع كوارث مالية عالمية في المستقبل.
