قيس سعيد: تونس تحتاج إلي تشريعات جديدة
قال الرئيس التونسى قيس سعيد أن بلاده في حاجة إلى تشريعات جديدة معبّرة عن سيادة الشعب، الذي أظهر درجة عالية من الوعي .
وأضاف الرئيس التونسي - خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، إن "تطهير كل أجهزة الدولة من المفسدين؛ أصبح أمرا حتميا، لأنهم عقبة في إنجاز المشاريع المعطلة؛ مما يسبب في إهدار المال العام، خاصة وأنهم امتدادا لشبكات إجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريبا".
وأكمل إلى أن المحاسبة أصبح مطلبا شعبيا وليس مجرد شعار ولا بد أن تجد طريقها إلى التطبيق في أسرع الأوقات، مشددا على أن الدولة ستبقى قوية، ولن يقدر على إرباكها أحد.
وفي سياق آخر، أكد الرئيس قيس سعيد - خلال لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح - ضرورة مواصلة العمل؛ من أجل ملاحقة كل المضاربين والمحتكرين بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة. وقال إنه ستتم محاسبة المفسدين، "لأن قوت الشعب خط لن تقبل الدولة بتجاوزه أبدًا".
مباجثات مشتركة مع البنك الدولي لتطوير الأقتصاد
بحثت وزيرة الماليّة التونسية سهام البوغديرى نمصيّة مع وفد من البنك الدّولى ضم جيسو هيشيل المدير الإقليمى لدائرة المغرب العربى والكسندر أوروبيو ممثل البنك الدولى بتونس، سبل التعاون المشترك لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.
وذكرت وزارة المالية التونسية، في بيان الثلاثاء، أن اللقاء تناول أهم مخرجات التقرير الذي أعده البنك الدولي حول "المناخ و التنمية بتونس" بالتعاون مع الحكومة التونسية،وذلك بحضور كل من عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وليلى الشيخاوي وزيرة البيئة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا مناقشة أهم الحلول الكفيلة للحد من تداعيات التأثيرات المناخية على التنمية والعمل على صياغة برنامج عمل مشترك والحرص على تنفيذه في أسرع وقت.
الرئيس التونسي قيس سعيد
قَيس سعيّد (من مواليد 22 فبراير 1958 في مدينة تونس، تونس) أستاذ جامعي تونسي متقاعد مختص في القانون الدستوري، يشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ أكتوبر 2019، وهو سابع رئيس للجمهورية التونسية منذ إعلانها في 25 تموز 1957 ورابع رئيس لتونس بعد الثورة التونسية التي اندلعت عام 2011.
بعد أن عمل في مختلف الأدوار القانونية والأكاديمية منذ ثمانينيات القرن الماضي، انضم سعيد إلى الانتخابات الرئاسية التونسية 2019 كمحافظ اجتماعي مستقل يدعمه حزب النهضة وآخرين من مختلف الأطياف السياسية. سعى سعيد، الذي كان يعمل على منصة شعبوية مع القليل من الحملات، لجذب الناخبين الشباب، وتعهد بمكافحة الفساد ودعم تحسين النظام الانتخابي. وفاز سعيد بالجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 72.71٪ من الأصوات، متغلبًا على نبيل القروي، وأدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في 23 أكتوبر 2019.
في يناير 2021، بدأت الاحتجاجات ضد حكومة هشام المشيشي رداً على وحشية الشرطة المزعومة والمصاعب الاقتصادية وجائحة فيروس كورونا في تونس. في 25 يوليو 2021، علق سعيد نشاط مجلس نواب الشعب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأمر الذي أثار أزمة سياسية مستمرة شملت شخصيات بارزة من حركة النهضة.
