تونس تتحفظ على مروان مبروك صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس الثلاثاء، بالتحفظ على مروان مبروك، أحد أغنى رجال الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بشبهة "الاستيلاء على أموال شركات مصادرة من قبل الدولة"، وفق ما أكد مسؤول قضائي لوكالة "رويترز".
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة تونس محمد زيتونة، إن الشكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة، مضيفًا أن السلطات تحفظت عليه لخمسة أيام، فيما لم توجه السلطات بعد اتهامًا لمبروك، ولم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات.
من هو مروان مبروك؟
ومبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
كما أنه من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد ثورة 2011، التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة.
ويُنظر إلى مبروك، على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل، ويواجه انتقادات باعتباره من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه يتلقى باستمرار دعمًا وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وشكل الرئيس قيس سعيد رئيس تونس، الذي سيطر على معظم السلطات، وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي، بهدف جمع أموال من رجال أعمال تحوطهم شبهات فساد مالي.
وتوقع الرئيس قيس سعيد رئيس تونس، أن تجمع الدولة نحو 15 مليار دينار (4.75 مليار دولار)، لكن مع اقتراب انتهاء ولايته، لم تعلن لجنة المصالحة عن أي مبالغ كبيرة تذكر، وكان سعيد قال: "رجال الأعمال المتورطون يجب أن يدفعوا وأن الدولة لن تقبل الفتات، ولن تتنازل عن حق الشعب التونسي المسلوب".
وفي تحقيق وثائقي تحت اسم "أموال تونس الضائعة"، ألقى "العربي" العام الماضي الضوء على تفاصيل هذا الملف وما جرى فيه، وكشف حجم الأموال التي امتلكها الرئيس المخلوع وعائلته ومصادر هذه الثروة وأسباب فشل تونس في استردادها.
وكشف هذا التقرير عن استيلاء عائلة بن علي على أكثر من 21% من أرباح القطاع الخاص في تونس، بإجمالي أصول قدر بـ13 مليار دولار، أي ما يعادل ربع الناتج المحلي للبلاد عام 2011.
