العراق.. السوداني ورئيس مجلس القضاء يبحثان جهود محاسبة المضاربين بالعملة الأجنبية
التقى رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وبحثا الجهود التي يبذلها القضاء العراقي في محاسبة المتلاعبين بقوت الشعب والمضاربين بالعملة الأجنبية.
القضاء العراقي ومحاسبة المتلاعبين بقوت الشعب
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن رئيس مجلس وزراء العراق التقى مساء الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات والإجراءات القضائية المتخذة، وذلك من أجل سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وناقش رئيس وزراء العراق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية تعزيز الجهود التي يبذلها القضاء العراقي في محاسبة المتلاعبين بقوت الشعب والمضاربين بالعملة الأجنبية، بهدف زعزعة السوق والتأثير على الوضع المعيشي للمواطنين، وإرباك الخطط الحكومية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والمالي.
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "السوداني التقى زيدان، اليوم، وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية، والعمل على تدعيم سلطة القانون واستقلالية القضاء، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، من أولويات ومتطلبات داعمة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي".
وأضاف أن "اللقاء شهد كذلك التباحث في الإجراءات القضائية والحكومية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وعملية استرداد الأموال العامة المنهوبة، ومتابعة تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بارتكاب تلك الجرائم".
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ضرورة مواصلة الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الخميس، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء التباحث حول الإجراءات القانونية المتعلّقة بقضايا الفساد المالي والإداري، ومواصلة عملية استرداد الأموال المنهوبة ومتابعتها، فضلاً عن مناقشة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين، سواء أكانوا داخل العراق أم خارجه".
وأشاد رئيس الوزراء "بالدور الكبير الذي يؤديه القضاء العراقي، المعروف بشجاعته واستقلاليته، في حماية حقوق العراقيين وممتلكاتهم والأموال العامة، من أن تطالها أيدي الفاسدين".
