الصين تعلن إستضافة منتدى الدفاع والأمن لمنظمة شانجهاي للتعاون
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أنها ستستضيف النسخة الخامسة من منتدى الدفاع والأمن لمنظمة شانجهاي للتعاون في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن المنتدى سيشهد مشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين في مجال الدفاع من الدول الأعضاء في المنظمة ومن دول مراقبة ودول شريكة في الحوار.
وتدور فعاليات المنتدى حول المبادرات العالمية الثلاث والتعاون الإقليمي في مجالي الدفاع والأمن، كما يتضمن محاضرات ومناقشات وزيارات ميدانية من جانب الخبراء.
ووفقا للوزارة، فإن المنتدى يهدف إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين بين جيوش الدول المشاركة، والاستكشاف والتداول الجماعيين إزاء سبل ووسائل تعميق التعاون الدفاعي والأمني في إطار منظمة شانجهاي للتعاون، والإسهام بشكل إيجابي في بناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين أعضاء المنظمة.
مباحثات مشتركة بين الصين والأمارات لتعزيز اللتعاون بينهم
بحث النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، مع نائب النائب العام الصيني تشانغ شيويه تشياو، سبل تعزيز التعاون القانوني والقياضي بين البلدين.
وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر النيابة العامة في أبوظبي، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والتعاون في مجال تبادل المعلومات القانونية، وتدريب الكوادر القضائية.
وأكد الشامسي أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
ومن جانبه، أعرب نائب النائب العام الصيني عن تقديره للجهود التي تبذلها النيابة العامة الإماراتية في مجال مكافحة الجريمة وحماية المجتمع، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الإمارات في المجالات القانونية والقضائية.
في سياق منفصلرحبت "الإمارات"، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى فترات توقف إنسانية عاجلة ومُمتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة، مُؤكدة أنه "مجرد بداية نحو الرد على هذه الحرب الطاحنة والتعامل مع الأزمة"، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن دولة الإمارات، بصفتها العضو العربي في المجلس؛ عملت بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة القرار، حيث قدمت الدولة الدعم اللازم طوال المفاوضات، من أجل التوصل لاتفاق بشأن نص يمنح الأولوية لحماية الأطفال.
ويعد هذا القرار الأول الذي يعتمده مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 2016، حيث اتفق الأعضاء حول الحاجة الماسة لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال منهم.
وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في تعليق لها على التصويت أدلت به أمام مجلس الأمن: "لقد رأينا على مدى الأسبوع الماضي كيف أن العمل معاً وتجاوز خلافاتنا الجغرافية، جعل من الممكن التوصل لهذه النتيجة، ولدي ثقة بأن هذا العمل سيساهم في إنقاذ الأرواح".
وأضافت "أود التأكيد على أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو الرد على هذه الحرب والتعامل مع الأزمة، حيث صوتت دولة الإمارات لصالحه نظراً لتلبيته الحاجات الأساسية العاجلة التي تراعي وضع الأطفال في غزة بشكل خاص".
وتابعت "نعتزم مواصلة العمل للتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا هذا الهدف المُلح".
