قطاع المناجم يقود النمو الاقتصادي التونسي في 2024
من المتوقع أن يشهد قطاع المناجم في تونس نموًا بنسبة 20% في عام 2024، مما سيقود النمو الاقتصادي في البلاد، وفقًا لمشروع الميزان الاقتصادي لعام 2024.
ويأتي هذا النمو المتوقع بعد تراجع قطاع المناجم بنسبة 2.3% في عام 2023، بسبب انخفاض أسعار المعادن العالمية.
ويتوقع المشروع أن ينمو القطاع الصناعي في تونس بنسبة 2% في عام 2024، بينما من المتوقع أن تواصل صناعات استخراج النفط والغاز تراجعها بنسبة 3.6%.
كما من المتوقع أن يرتفع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 4% في عام 2024.
ويتوقع مشروع الميزان الاقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي التونسي بنسبة 2.1% في عام 2024، مقارنة بنمو بنسبة 0.9% في عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو قطاع الفلاحة بنسبة 1.8% في عام 2024، مقارنة بنمو سلبي بنسبة 9.7% في عام 2023.
وتعهد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني في خطاب ألقاه أمام مجلس نواب الشعب يوم الجمعة، بأن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في تونس 3% في عام 2024.
وقدم الحشاني أيضًا مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك تحسين الميزان التجاري بفضل تطور مستوى الصادرات مقابل تراجع الواردات.
وقال الحشاني إن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة يتنزل ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية للحد من عجز الموازنة، وترشيد الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وتوفير الخدمات للمواطن.
وكانت أعلنت "السُلطات التونسية"، إحباط 17 مُحاولة اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 543 مُهاجرًا غير شرعي، حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، إنه تم حجز 19 زورقا بحريا ومركبا، مضيفا أنه جرى أيضا ضبط 16 فردا، بعد أن ثبت تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المحتجزين.
تونس تكشف تفاصيل إحباط 14 مُحاولة هجرة غير شرعية
أحبطت "السُلطات التونسية"، 14 محاولة اجتياز للحدود البحرية، وأنقذت 296 مُهاجرًا غير شرعي؛ من بينهم تونسيون حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، الإثنين.
