في يوم الطفل العالمي.. تعرف على معاناة الصغار بغزة
تحتفل دول العالم في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام بيوم الطفل العالمي، باعتباره مناسبة عالمية تهدف إلى التذكير بأهمية الأطفال وتسليط الضوء على واقعهم في أرجاء العالم، إلا أن يدفع أطفال فلسطين ثمن الحروب النظامية والأهلية والنزاعات والاعتداءات المسلحة أضعافا مضاعفة.
في انتهاك لجميع القوانين والاتفاقيات، استهدف الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الفلسطينيين بصورة خاصة، وركز على تجريد الأطفال المقدسيين، تحديداً، من طفولتهم، فقتل وجرح واعتقل وصادر حرية الآلاف من الأطفال الفلسطينيين على مرّ السنوات الماضية، مصعّداً الوتيرة خلال الأعوام القليلة الماضية.
ووفقاً للقانون الدولي، فإن كلمة (طفل) تشمل كل مَن لم يتجاوز سن الثامنة عشرة من عمره؛ لكن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي - في هذا الشأن - قاموسها الخاص: فالأطفال الفلسطينيون في نظرها - وبغض النظر عن أعمارهم - هم فئة مستهدفة بالاعتقال، شأنهم شأن الكبار، حتى وإن قلّت أعمارهم عن الثامنة عشرة بخمسة أو ستة أعوام، بل أكثر، وهناك من الأمثلة الكثير.
بينما ناقش الكنيست الإسرائيلي وأقرّ خلال الأعوام القليلة الماضية عدة قوانين تهدف إلى تسهيل إجراءات اعتقال الأطفال الفلسطينيين وتشديد العقوبات بحقهم، مثل: قانون محاكمة الأطفال دون سن الـ 14 عاماً؛ قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس؛ قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة.
وفي ضوء ذلك، بات الأطفال الفلسطينيون، ذكوراً وإناثاً، دائمي التواجد في السجون الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز والتوقيف، ضمن سياسة ممنهجة، ومن دون مراعاة لصغر سنّهم وضعف بنيتهم الجسمانية وسوء الظروف الصحية لبعضهم، ومن دون توفير الحد الأدنى من حقوقهم التي يضمنها القانون الدولي، أو حاجاتهم الإنسانية.
كما لم تراعِ القواعد النموذجية الدنيا في معاملتهم، بعد احتجازهم في مراكز التوقيف، أو ما بعد صدور الأحكام، فتتعامل معهم باعتبارهم "قنابل موقوتة" مؤجلة الانفجار إلى حين البلوغ، فتوظف إمكاناتها الهائلة لتشويه واقعهم وتدمير شخصياتهم وتأخير نموهم الجسدي والعقلي والوجداني، والقضاء على أحلامهم ومستقبلهم، ثم التأثير في توجّهاتهم بطريقة سلبية، لخلق جيل مهزوز غير قادر على المقاومة أو المواجهة.
حالات الاعتقال
قال «نادي الأسير الفلسطيني»، إن أكثر من 750 حالة اعتقال سجلت بين صفوف الأطفال، والفتية، منذ مطلع العام الحالي، من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل الاعتقال، وخلاله.
وأظهرت الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال، أن غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم «تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، عبر أدوات وأساليب ممنهجة منافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل».
وأضاف «نادي الأسير»، في تقريره، أن نسبة عمليات الاعتقال «لا تعكس فقط السياسة الممنهجة والثابتة للاحتلال في استهداف الأطفال، وإنما أيضاً تشكل، مع الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال عمليات الاعتقال، عاملاً مهماً في قراءة مستواها».
ومنذ مطلع العام الحالي، ورغم أن نسبة الاعتقالات بين صفوف الأطفال لا تعتبر الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، إلا أن هذه السنة كانت الأكثر تنكيلاً، منذ أواخر عام 2015.
طالما كان الأطفال تحت سن 18 عاماً عرضة للاعتقال والقتل كذلك. وكانت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، وثقت قتل إسرائيل لنحو 29 طفلاً فلسطينياً بالرصاص في الضفة الغربية ومدينة القدس، منذ بداية العام الحالي (2022) بينما قتلت 17 طفلاً في الهجوم على قطاع غزة في أغسطس (آب) الماضي، من بين نحو 46 فلسطينياً قضوا في 3 أيام.
واستهداف الأطفال ارتفعت وتيرته منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وبحسب أرقام فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال قتلت، منذ عام 2000، نحو 2200 طفل فلسطيني، واعتقلت نحو 19 ألفاً (أقل من عمر 18 عاماً) بينهم أطفال بعمر أدنى من 10 سنوات.