العراق.. الموصل: نسبة الأمطار كبيرة جداً والأوضاع مسيطر عليها
أكد رئيس مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في العراق، اليوم الأحد، أن نسبة الأمطار الساقطة في المدينة خلال الساعات الماضية كانت كبيرة جداً، فيما أشارت إلى أن الأوضاع مسيطر عليها.
وقال قائم مقام رئيس الموصل صالح الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الامطار التي سقطت على محافظة نينوى ومركز في مدينة الموصل غزيرة جدا وبنسبة كبيرة"، مبينا "أننا تجولنا داخل الأحياء السكنية والمناطق التي تعرضت إلى أمطار كثيفة وأغلقت بعض طرقها".
وأضاف أن "الجهد الهندسي للبلدية والمجاري باشروا سحب مياه الأمطار وعلى أهبة الاستعداد لأي طارئ، كما أن مدراء الدوائر الخدمية والوحدات الإدارية ستبقى في استعداد تام غدا رغم تعطيل الدوام الرسمي في ظل التوقعات باستمرار الأمطار"، مشيرا إلى أن "تساقط الأمطار توقف حاليا، إلا أن دوائر المجاري والبلدية باستنفار تام لسحب مياه الأمطار من الشوارع".
وأكد أن "محافظة نينوى لم تشهد منذ سنوات تساقط كميات من الامطار بهذه النسبة الكبيرة"، لافتا إلى أن "الوضع مسيطر عليه بشكل كامل".
العراق.. المندلاوي: إلغاء المفتشين العموميين قطع أذرع النزاهة الرقابية في المؤسسات
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق القاضي حيدر حنون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن إلغاء قانون المفتشين العموميين أدى إلى قطع اذرع الهيئة الرقابية في مؤسسات الدولة.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان: أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحثا الآليات الناجعة لمكافحة الفساد، وسن القوانين والتشريعات الكفيلة بتسهيل عمل الأجهزة الرقابية".
وأضافت أن "حنون والمندلاوي ناقشا الآثار المترتبة على إلغاء قانون المُفتّشين العموميّين، منبهين إلى أن هذا القرار أدَّى إلى قطع أذرع الهيئة في الوزارات والمُؤسَّسات الأخرى، وأوجد مساحة تسمح بابتزاز المسؤولين والمُوظَّفين، مبينين أنَّ من أسباب اتخاذ تلك الخطوة هو الاستعجال وعدم دراسة الإلغاء ونتائجه بتأنٍّ، وهو ما ينبغي ملاحظته في المستقبل عند الشروع بخطوات مماثلةٍ".
وتابعت أنهما "أكدا حاجة الأجهزة الرقابية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، إلى سن وتعديل بعض القوانين النافذة؛ لتتلاءم وتنسجم مع الوضع الراهن، لافتين إلى ضرورة إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية والمواجهة للفساد، من قبيل مشاريع قوانين (حق الحصول على المعلومة، واسترداد عائدات الفساد، والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) التي اقترحتها الهيئة وحظيت بدعم الحكومة".
وبينت أن "الطرفين نوَّها بأنَّ تحقيق تلك المشاريع يسهم في تيسير وفاعليَّة عمل الهيئة ويمنحها إمكانياتٍ أكبر في مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد عائداته من جهة، وتنفيذ التزامات جمهوريَّة العراق في الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد من جهة أخرى".
