السلطات القضائية التونسية تحل 15 حزبًا سياسيًا

قررت السلطات القضائية التونسية حل 15 حزبا سياسيا في حين بادر 14 حزبا بحل أنفسهم بسبب قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل وفق ما أكدت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي في جلسة استماع بالبرلمان.

منتخب تونس يفوز على مالاوي في تصفيات كأس العالم

تونس.. الداخلية تُخصّص اعتمادات للتجهيزات الأمنية العصرية

ووفق الشرفي فأن السلطات القضائية التونسية طلبت بالفعل تعليق نشاط 97 حزبا من بين 150 تم إخطارهم لتوضيح وضعياتهم المالية.
وقالت لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء" إن هذه الأحزاب لم تقدم تقاريرها المالية منذ عام 2018 مشددة على أن الهدف من هذا الجرد "حماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه".
ووفق التقديرات ينشط في تونس أكثر من 200 حزب سياسي أغلبهم تأسس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقد علقت السلطات القضائية التونسية لنفس الأسباب نشاط 182 جمعية حتى اليوم من بين 272 جمعية تم إخطارها، في حين أصدرت قرارات بحل 69 جمعية.
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة التونسية سامية الشرفي، إن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يأتي من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية.
وكان الاتحاد الأوروبي صنف تونس في 2018 ضمن القائمة السوداء للدول عالية المخاطر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب قصور في تشريعاتها.
واعتمد التكتل الأوروبي في تصنيفه على تقرير مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، قبل أن تتم مراجعته لاحقا بعد إصلاحات قانونية اتخذتها تونس ليتم سحبها من القائمة السوداء في 2020 .
وكانت دائرة المحاسبات قد كشفت عن تجاوزات وتمويلات أجنبية لعدد من الأحزاب وانتهاكات لقانون الانتخابات المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب.
وكانت محكمة المحاسبات أشارت في تقريرها المنشور في 2021 أن حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت منها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار (25.15 مليون دولار) سنة 2017 و78 مليون دينار (28.85 مليون دولار) سنة 2018 في وقت لم تُعلم فيه 566 جمعية الحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.

تونس.. التصدي لـ30 محاولة هجرة غير شرعية

تمكنت السلطات التونسية، من التصدي لـ30 محاولة هجرة غير شرعية للحدود البحرية، وأنقذت 709 مهاجرين غير شرعيين حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية. 
وذكر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي -في بيان- أنه تم حجز 34 زورقًا بحريًا ومركبًا.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضا ضبط 5 أفراد بعد أن ثبت تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المحتجزين.

تونس.. الداخلية تخصص اعتمادات للتجهيزات الأمنية العصرية

خلال مشروع ميزانيتها لسنة 2024، اقترحت وزارة الداخلية في تونس برمجـة اعتمــادات قـدرها 2,250 م د لـتدعيم البنيـة الأساسية للوحــدات الحدوديـة وتجهيزهـا، بالإضـافة إلـى 5,5 م د لـتـدعيم وسـائل العمـل بالوحـدات الحدوديـة البحرية واقتناء تجهيزات خاصّة، وتعزيز التجهيزات الأمنية العصرية بما يستجيب لمتطلبات العمل الأمني خاصة في مقاومة الإرهاب والجريمة وحماية الحدود البرية والبحرية ولتنفيذ ذلك تمّ اقتراح ما قيمته 22,8 م د لاقتناء تجهيزات خصوصية لفائدة الأمن والحرس الوطنيين (أسلحة بمختلف أنواعها، ذخيرة، وسائل حماية ذاتية للأفراد، معدات تدخل).
كما خصصت الوزارة اعتمادات قدرها 44,925 م د لإنجاز مشاريع البنية الأساسية الخاصة بمقرات الأمن والحرس الوطنيين و 4 م د لبناء وتهيئة مقرات الإدارات الجهوية، بهدف اقتناء تجهيزات لمختلف الثكنات والفرق والمراكز بتخصیص اعتمادات قدرها 39,450 م د، سيتم توجيه 34,450 م د منها لتوفير التجهيزات و5 م د لمواصلة مشروع تأمين المقرات الأمنية بالكاميرا و1,3 م د لاقتناء تجهيزات لفائدة الشرطة الفنية والعلمية.