بريطانيا تعلن موازنة لتحفيز الاستثمار وتخفض توقعاتها للنمو
أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن إصدار موازنة تهدف تحفيز الاستثمار والنشاط في البلاد.
موازنة الخريف في بريطانيا مردودها على الاقتصاد
وكشف وزير المالية في بريطانيا جيريمي هانت الأربعاء، موازنة الخريف التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار والنشاط في المملكة المتحدة، وإلى تشجيع "العمل الجاد" مع تخفيضات في مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي.
وقال هانت أثناء تقديم الموازنة "بعد جائحة وأزمة طاقة، اتخذنا قرارات صعبة من أجل إعادة اقتصادنا على المسار الصحيح"، مشددا على أن الخطة الآن للاقتصاد البريطاني تنجح والعمل لن ينته بعد.
وسلّط هانت الضوء على تحسّن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، حيث تتمحور التوقّعات الرسمية الآن حول نمو بنسبة 0.6 بالمئة هذه السنة في مقابل انكماش بنسبة 0.2 بالمئة لا يزال متوقعاً في مارس.
من ناحية أخرى، تمّ خفض التوقّعات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 ٪، مقارنة بـ 1.8 بالمئة كانت متوقّعة في الربيع.
بيان رسمي من مكتب الإحصاء الوطني حول الاقتصاد في بريطانيا
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وهي فترة كان من المتوقع أن تشكل جزءا من ركود طويل.
إلا أن الانكماش الحاد وغير المتوقع بنسبة 0.3% في مارس/آذار أظهر أن التعافي لا يزال هشا.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط نموا على أساس فصلي بواقع 0.1%، لكنهم توقعوا أن تظل وتيرة النمو ثابتة في آخر شهر من الربع.
وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاء الوطني إن "سبب التراجع في مارس/آذار يعود إلى الانخفاضات واسعة النطاق في قطاع الخدمات".
الإضرابات في بريطانيا
وذكر مكتب الإحصاء أن الإضرابات ألقت بثقلها أيضا على النشاط الاقتصادي في الربع الأول.
وتظهر البيانات أن اقتصاد بريطانيا لا يزال أقل بنسبة 0.5% عما كان عليه في الربع الأخير من 2019 قبيل تفشي وباء كورونا، مسجلا بذلك أدنى تعافي بين اقتصادات الدول المتقدمة.
