أوروبا تلجأ إلى المغرب بسبب نقص العمالة المؤهلة

تواجه أوروبا نقصًا العمالة في مختلف القطاعات، وتركز منذ فترة طويلة على العمالة المؤهلة في دول مثل المغرب وتونس ومصر.

المغرب: مجلس المنافسة يخطط لتعميم الاتفاق مع شركات المحروقات على باقي القطاعات

سفيرة المغرب بإثيوبيا: نعمل لصالح إفريقيا

وقد أقام الاتحاد الأوروبي بالفعل شراكات مع هذه البلدان، فضلا عن بنجلاديش وباكستان، لمعالجة نقص العمالة.

وعلى سبيل المثال، تخطط ألمانيا لتدريب 10 آلاف من المغرب، وستقدم إيطاليا أكثر من 452 ألف تصريح عمل في الفترة من 2023 إلى 2025، بالإضافة إلى ذلك، زاد الاتحاد الأوروبي بشكل كبير الهجرة القانونية إلى 3.5 مليون، منهم 1.2 مليون مخصصة للعمل، وفقا لصحيفة لوبينيون.

وعلى الرغم من هذه التدابير، فإن نقص العمالة لا يزال قائما ويهدد القدرة التنافسية والخدمات العامة لدول الاتحاد الأوروبي، بدءا من البناء إلى الرعاية الصحية ورعاية المسنين والنقل.

وقد تم تحديد إجمالي 42 قطاعًا من قبل المفوضية الأوروبية للهجرة والمهارات، وهى القطاعات التي تعاني من العجز بسبب شيخوخة السكان الأوروبيين، ولمعالجة هذه المشكلة، وضعت المفوضية خطة لجذب العمال الأجانب في القطاعات التي لا تستطيع الشركات الأوروبية العثور على عمال محليين فيها.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية للهجرة والمهارات، إن "75 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بالنقص المسجل في العمالة المؤهلة ذات الكفاءة"، ومن المتوقع أن تحتاج أوروبا إلى ما بين 1 و2.5 مليون عامل إضافي للتحول البيئي و11 مليون محترف للقطاع الرقمي بين عامي 2023 و2030.

وتدعو المفوضية إلى إنشاء منصة تربط الشركات الأوروبية بالعمال الأجانب، كما توصي أيضًا بالنظر إلى الحاجة الملحة، من الدول الأعضاء تسهيل إجراءات الاعتراف بالمؤهلات المهنية من بلدان ثالثة، حيث أن العملية المعقدة والبيروقراطية الحالية لا تشجع الكثيرين، مقارنة مع الإجراءات المماثلة بالولايات المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا، وأستراليا لجذب العمال.

المغرب.. مطالبة وزير الفلاحة بالتصدي للمضاربين والغش في زيت الزيتون 

أسباب مختلفة تجعل من زيت الزيتون مادة منشودة على الموائد في المغرب، قد يرتبط بعضها باختيارات صحية لمن يرى في هذا المنتوج غذاء ودواء ووقاية، أو لمن يراه ضرورة موسمية مع انخفاض درجات الحرارة، إلا أنه على مدى أسابيع سجل عدد من المستهلكين استياءه من ارتفاع أسعار هذه المادة، تزامنا مع انتشار حالات الغش التي تهدد صحة المستهلكين.

النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية في المغرب، لبنى الصغيري، حملت بدورها هذه التخوفات والشكايات التي تناقلتها عشرات مواقع التواصل، والربورطاجات على المواقع الصحفية، لتسلط الضوء على جانب آخر يخص المضاربين، وذلك في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، حيث أعادت التأكيد على استياء المواطنين من الأسعار الجد مرتفعة لزيت الزيتون الذي بلغ سعر اللتر الواحد منه 100 درهما، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما.

ويتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية في المغرب، لبنى الصغيري، أشارت أن المعطيات تتحدث أيضا عن دخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق ليفرضوا بالتالي "قانونهم" على المغاربة، وذلك تزامنا مع شهادات من فلاحين ينفون ما يتم الترويج له من إشاعات حول تراجع أو ندرة الزيتون، التي تمهد لتبرير الارتفاع غير المبرر في هذه المادة، مع تحذيرهم من تلاعب الشناقة بالأسعار.

وساءلت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية في المغرب، لبنى الصغيري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المغرب، محمد صديقي، عن الخطوات التي اتخذتها وزارته وتلك التي ستتخذها للتصدي لظاهرة احتكار "الشناقة"، وكذا حول الإجراءات التي ينوي تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.

حملات عاجزة عن ردع الغش

ومن العوامل المقلقة أيضا، التداعيات الصحية للزيوت المغشوشة التي بدأت السلطات في المغرب في متابعة عدد من المتورطين في الترويج لها منذ أشهر، حيث أصدرت استئنافية تازة منذ سبعة أشهر، وتحديدا 25 أبريل الماضي، حكما بالسجن في حق 12 متورطا في الترويج لأطنان من الزيوت المغشوشة التي تشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين، إلا أن هذه الأحكام لم تكن لتحد من الظاهرة، حيث تم حجز 16 طنا من الزيوت المغشوشة بمعصرة لزيت الزيتون نواحي الفقيه بن صالح في المغرب، أكتوبر الماضي، وفي نفس الشهر تمت مصادرة 16 ألف لتر من زيت الزيتون المغشوش بمعصرة بحي النعيم بمكناس في المغرب.

كما تم في نوفمبر الجاري، إتلاف أزيد من 430 لترا من زيت الزيتون وأزيد من 1500 كيلوغراما من الزيتون الفاسد الذي كان معدا للتسويق بمحلات العيون، قبل أن تتم مصادرة هذه المواد الفاسدة التي تشكل تهديدا على صحة المواطن، بعد مداهمة لجنة مختلطة تضم عناصر مكتب حفظ الصحة الجماعي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والأمن، لأحد المحلات، ما يجعل المستهلك في ضيق من ارتفاع الأسعار وتهديد صحته.