تونس.. ارتفاع عجز الميزان التجاري 26.8% في أكتوبر الماضي
ارتفع عجز الميزان التجاري في تونس، بنسبة 26.8 بالمئة في أكتوبر الماضي، على أساس شهري، بحسب ما أظهرته بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وذكر المعهد في بيان، أن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات) في أكتوبر الماضي، بلغ ملياري دينار تونسي (645.4 مليون دولار) مقارنة بـ 1.578 مليار دينار (509 ملايين دولار) في سبتمبر السابق له.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي يناير الماضي قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة، صعودا من 8.3 بالمئة العام الماضي.
تونس تطرح اكتتابها الوطني الرابع لسد عجز الميزانية
طرحت الحكومة التونسية الاكتتاب الوطني الرابع للعام الجاري 2023، لسد العجز في ميزانيتها عن العام الجاري 2023.
وتتوقع الحكومة التونسية جمع 700 مليون دينار "ما يعادل 225 مليون دولار" لتمويل الفجوة التمويلية بميزانية العام الجاري، وفق الحساب الرسمي لوزارة المالية التونسية على فيسبوك.
وتواجه تونس صعوبات في تأمين القروض خارجية، حيث كنت جمعت الحكومة من خلال اكتتابات سابقة خلال العام من جمع نحو 800 مليون دولار.
وكانت الحكومة التونسية رفعت عجز الميزانية التكميلية المتوقع لعام 2023 في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، من 5.2 بالمائة إلى 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت تونس في 9 أشهر من العام الجاري مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف.
وتأثرت كذلك تونس بالحرب بين روسيا وأوكرانيا حيث تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب بما مثل ضغطًا كبيرًا على ميزانيتها، وتتطلب مراجعتها.
وخفضت الحكومة تقديراتها لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8 بالمائة إلى 0.9 بالمائة، مع تأثر القطاع الزراعي بالتغيرات المناخية والجفاف.
وكانت وزيرة الماليّة والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصيّة، عقدت في وقت سابق سلسلة لقاءات مع مديري المؤسسات الماليّة بقطاع التأمين والقطاع البنكي وقطاع الوساطة بالبورصة.
وكانت ذلك لإعداد عملية الاكتتاب في القسط الرابع من القرض الرّقاعي الوطني وتم إطلاقه اليوم 27 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري وحتى 5 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
وأكدت نمصيّة على أهمية المشاركة في عملية الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادخار متوسّط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدولة.
