مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس الجزائري: المجتمع الدولي فشل بشكل خطير في إيقاف حرب غزة

نشر
الأمصار

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي فشل بشكل معيب وخطير بإيقاف الحرب على غزة.

وقال تبون، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يُحتفل به في 29 تشرين الثاني من كل عام: إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لمحاولات يائسة لتصفية قضيته والإجهاز على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي حل يضع حدا للاحتلال، وينهي مأساته".

وأضاف تبون، أن "الاحتلال الصهيوني يحاول هذه المرة من خلال ارتكاب جرائم شنيعة من مصاف الجرائم ضد الإنسانية والفصل العنصري وجرائم الإبادة إلى إزالة الشعب الفلسطيني وجوديا".

ونوّه تبون بأنه "يحدث كل هذا في وقت يظهر فيه المجتمع الدولي وأجهزة منظمة الأمم المتحدة المختصة فشلاً معيباً وخطيراً في إيقاف آلة الحرب الجنونية المسلطة على شعب أعزل".

الرئيس الجزائري: "العام الجديد سيكون سنة الإصلاح البنكي العميق"

أكد الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، أن 2024 ستكون سنة الإصلاح البنكي العميق، وذلك وفق تصور جديد وشامل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه تبون، الأحد، مع أعضاء الحكومة، والذي تم تخصيصه لدراسة عدد من المسائل الاقتصادية.

وحول مشروع القانون الذي ينظم الأنشطة المنجمية، أكد الرئيس الجزائري أن المناجم من القطاعات الاستراتيجية في بلاده، موجها الحكومة بإرجاء المصادقة على مشروع القانون، قصد المزيد من الإثراء وإشراك المختصين والخبراء.
وبخصوص ما تم الإعلان عنه بخصوص فتح رأسمال بنكين حكوميين، شدد الرئيس الجزائري على أن عملية فتح رأسمال البنكين الحكوميين وهو "القرض الشعبي الجزائري" وبنك "التنمية المحلية"، يجب أن تراعي طرق التسيير الحديثة كون العملية تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير هذه المؤسسات المالية الهامة، واتخاذ القرار الاقتصادي وخلق جو تنافسي.

وأشار إلى أن إصلاح المنظومة البنكية يجب أن يكون ضمن تصور جديد وشامل ومتكامل، يستقطب الأموال خارج المسار البنكي لتكون سنة 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق.

كما أمر الرئيس الجزائري الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.