تونس تعدل اتفاق التبادل الحر مع تركيا للحد من العجز التجاري
أعلنت تونس اليوم الإثنين توقيع اتفاق تجاري مع تركيا يقضي بمراجعة الرسوم الجمركية على قائمة من السلع الموردة من تركيا في خطوة للحد من العجز التجاري التونسي مع هذا البلد
ويقوم الاتفاق الجديد، الذي بدأ التفاوض بشأنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، على تعديل اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين في 2004 وبدأ العمل به منذ عام 2005.
مراجعة اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا
وتشمل مراجعة اتفاق التبادل الحر قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنع في تونس من خلال إخضاعها مجدداً للرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات بحيث يتم رفع الرسوم من حالة الاعفاء الكامل حالياً (صفر) إلى نسب تتراوح بين27 في المئة و37.5 في المئة.
وقالت الحكومة التونسية، إنه «تم التوصل إلى حلحلة كل النقاط الخلافية والتوصل لهذا الاتفاق الهام بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور».
وأشار بيان صادر عن وزارة التجارة التونسية إلى أن المنتجات الزراعية ستخضع إلى تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من الرسوم الجمركية.
يشار إلى أن الميزان التجاري التونسي شهد عجزاً مع تركيا حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، بأكثر من 770 مليون دولار أمريكي مع تراجع الواردات التركية بنسبة 23 في المئة عن نفس الفترة في 2022، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
المصادقة على ميزانية وزارة التربية في تونس لسنة 2024
وفي وقت سابق، كان قد صادق مجلس نواب الشعب في تونس، السبت، على مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 121 نعم 2 إحتفاظ و7 رفض.
وبلغت قيمة الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة التربية 7.917.500.000 دينار.
تركز جزء هام من مداخلات النواب خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب في تونس عشية السبت المخصصة مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية في تونس لسنة 2024، حول ضرورة إصلاح المنظومة التربوية، مجمعين على ما اعتبروه "تراجعا خطيرا" في أداء المدرسة العمومية واستمرارا ملحوظا لظاهرة الانقطاع المدرسي.
