الحكومة الليبية تبحث آليات تنفيذ قرار ضبط أسعار المواد الغذائية
عقد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي اجتماعًا موسعًا مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري لبحث آليات وضوابط تنفيذ قرار رئيس الحكومة أسامة حماد بتحديد وضبط أسعار المواد والسلع الغذائية.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن وزير الحكم المحلي سامي الضاوي وجه بدعم جهاز الحرس البلدي لتنفيذ مهام تحديد أسعار بعض السلع الغذائية، وإلزام ممارسي كافة المناشط التجارية المعنية بالالتزام والإعلان عن ذلك.
ليتسنى لرجال الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي متابعة الأسعار، واتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال المخالفين في كافة المدن والمناطق الليبية.
و شدد وزير الحكم المحلي على أن تنفيذ القرار ضروري للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء الليبي أصدر القرار رقم (40) لسنة 2023م الذي يخص ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.
وفي سياق أخر، قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، إن الدولة الليبية ليست في حاجة إلى ميناء آخر خارج الدولة الليبية لتصدير نفطها الخام، لأنها أقرب من أي جهة أخرى إلى أوروبا، نافيا أي علم لوزارته بما أعلنت عنه القاهرة بتوقيع اتفاقية بين مصر وكوريا الجنوبية لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا.
ووقعت وزارة النقل المصرية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية الجنوبية ممثلة في شركة (آس تي إكس) لتنمية إقليم مرسى مطروح، تشمل تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجستية الصناعية وبناء أنبوب لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر الميناء المذكور الذي يبعد 130 كلم عن الحدود الليبية، وفق ما نشر الموقع الرسمي لوزارة النقل المصرية الأربعاء الماضي
وتابع عون،:" أن وزارته ليس لديها أي علم بالاتفاقية، قائلا: “ليس لدينا علم، بما تم في الاتفاقية الموقعة بين مصر وكوريا الجنوبية”.
وتابع: “لكن إذا كان ما أعلنته وزارة النقل المصرية صحيح، فالدولة الليبية لديها سبعة موانئ نفطية على البحر المتوسط لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية والمكثفات والبتروكيماويات وغيرها، تبدأ من الحريقة شرقا إلى مليتة غربا، وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى موانئ خارج حدودها”.
وأضاف: “إذا كان الهدف يتعلق بتكرير النفط الليبي في مصر، وتم ذلك بالاتفاق بين ليبيا ومصر على هكذا مشروع فذلك جائز”، لكنه أوضح أن البيان الرسمي الصادر في مصر واضح ويتحدث عن تصدير النفط الخام الليبي إلى أوروبا، ونحن أقرب من أي جهة أخرى إلى أوروبا، وبالتالي لسنا في حاجة إلى تصدير النفط إلى دولة مجاورة ومن ثم تصديره مرة أخرى.
