النيجر تعلن إنهاء مهمتين أمنيتين ودفاعيتين تابعتين للاتحاد الأوروبي

أعلن النظام العسكري، الناتج عن انقلاب يوليو في النيجر، يوم الاثنين، أنه سينهي مهمتين أمنيتين ودفاعيتين تابعتين للاتحاد الأوروبي في البلاد ، حيث استقبل وفدا روسيا إلى نيامي.

النيجر تعلن الانسحاب من اتفاقية التعاون العسكري مع الاتحاد الأوروبي

النيجر تلغي قانون يجرم الهجرة غير الشرعية

منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، قطع الجيش الحاكم تدريجيا العلاقات مع الشركاء الغربيين للنظام الساقط. بعد أن حصلوا بشكل ملحوظ على رحيل القوات الفرنسية ، المستمر حتى نهاية ديسمبر ، يبحثون عن حلفاء جدد واقتربوا بشكل ملحوظ من روسيا.

أعلنت وزارة الخارجية النيجيرية، في بيان صحفي استنكار الاتفاقية التي أبرمتها دولة النيجر مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالبعثة المدنية الأوروبية "EUCAP ساحل النيجر" العاملة منذ عام 2012.

وتتخذ هذه البعثة من نيامي مقرا لها وتقول إنها تضم 120 أوروبيا وتدعم "قوات الأمن الداخلي والسلطات النيجيرية وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".

كما أعلنت الوزارة "سحب دولة النيجر الموافقة الممنوحة لنشر بعثة شراكة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي" في النيجر باسم "EUMPM".

وأطلقت هذه المهمة في شباط/فبراير "بناء على طلب السلطات النيجيرية"، من أجل "دعم البلاد في حربها ضد الجماعات الإرهابية المسلحة"، وفقا لموقع مجلس الاتحاد الأوروبي. وتعاني النيجر من العنف الجهادي في غرب وجنوب شرق البلاد.

وتضيف الحكومة النيجيرية أنها «قررت سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة» في إطار هذه المهمة، دون تفاصيل.

وفي يوم الاثنين أيضا، وصل وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع إلى نيامي للتباحث مع السلطات العسكرية.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها عضو في الحكومة الروسية إلى هذا البلد منذ انقلاب 26 يوليو الذي عطل العلاقات الدبلوماسية بين النيجر وشركائها الدوليين.

وكان في استقبال الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الدفاع العقيد يونس بيك يفكوروف يوم الاثنين رئيس النظام العسكري النيجري الجنرال عبد الرحمن تياني.

وفي نهاية هذا الاجتماع، وقع الطرفان وثائق «كجزء من تعزيز» تعاونهما العسكري، حسبما أشارت السلطات النيجيرية. كما اقتربت النيجر من بوركينا فاسو ومالي المجاورتين، وهما شريكتان مثل روسيا ويقودهما جنود نتيجة لانقلابات.

وبعد مالي العام الماضي، أعلنت النيجر وبوركينا يوم السبت خروجهما من منظمة G5 الساحل المناهضة للجهاديين. قرار دخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تسع سنوات من إنشاء المنظمة التي تبقى أعضاؤها موريتانيا وتشاد.

وبتمويل كبير من الاتحاد الأوروبي، مثلت هذه القوة في نظر الشركاء الدوليين في منطقة الساحل مخرجا من منطقة فريسة للعنف الجهادي.

وفي سبتمبر/أيلول، أنشأت النيجر وبوركينا ومالي تحالف دول الساحل لتعزيز تعاونها. وعلى غرار النيجر، تقوض بوركينا ومالي بسبب العنف الجهادي، وقد علقت وسائل الإعلام الفرنسية وحصلت على انسحاب الجنود الفرنسيين.