المغرب وإثيوبيا يوقعان مذكرة تفاهم للوصول إلى الطاقة المستدامة
وقعت المملكة المغربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أمس الأربعاء، على هامش مؤتمر كوب 28 بدبي مذكرة تفاهم لإحداث تحالف من أجل الوصول إلى الطاقة المتجددة.
اتفاق تعاون من أجل التنمية المستدامة
وتهدف مذكرة التفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ووزارة الماء والطاقة الاثيوبية، إلى تأطير العلاقات بين الأطراف وتحديد ظروف وكيفيات التعاون بين الأطراف الموقعة لإنشاء تحالف من أجل الوصول إلى الطاقة المتجددة.
ويمثل هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير الاثيوبي للماء والطاقة السيد هابتامو ايتيفا جيليتا، والمدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) السيد طارق حمان، اعترافا بالتزام المملكة المغربية منذ سنين، وعلى أعلى مستوى بالتعاون جنوب- جنوب لاسيما مع الدول الإفريقية، بهدف الدعوة إلى تضامن فاعل يمكن من رفع تحديات التغير المناخي والتنمية المستدامة.
تنص مذكرة التفاهم على أنه من المقرر أن يكون التحالف الجديد شاملا ومفتوحا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتمتع بحكامة وتسيير مرنين، كما سيضمن تمثيلا متوازنا لمختلف المناطق وفي مختلف السياقات.
وعل هامش كوب 28، اتفق الطرفان أيضا على أن يكون التحالف الجديد مستقلا، ومعترفا به من قبل منظومة الأمم المتحدة، وموجها نحو تبادل المعرفة والخبرات ونقل المعارف والكفاءات في مجال الطاقة المستدامة.
وبموجب التحالف الدولي للولوج إلى الطاقة المتجددة، سيتم إحداث مركز تكوين، مقره الدائم في إثيوبيا، لدعم أعماله في تبادل المعرفة والخبرات ونقل الكفاءات.
واتفق الموقعون أيضا على أن تكون الأمانة العامة للتحالف، التي سيكون مقرها الدائم في المغرب، مسؤولة عن ميزانية التحالف وتقديم تقاريرها إلى اللجنة التنفيذية، بما في ذلك تعيين الموظفين وتنظيم وسير عمل الأمانة العامة، وتنفيذ مهامها وتنفيذ الميزانية.
ومن أجل تحقيق تعاون مستدام وفعال، اتفقوا أن يتم تنظيم عمل التحالف الدولي للولوج إلى الطاقة المستدامة حول سلسلة من الأهداف، تهم تعزيز قدرة واستقلالية البلدان الأعضاء في تنمية الطاقة المستدامة، لا سيما في مجالات إعداد السياسات العمومية، وتقييم الاحتياجات، وتنمية القدرات البشرية وملاءمة المشاريع مع السياق، وبلورة تآزر أكبر بين البلدان المستفيدة من خلال تنسيق وملاءمة التزاماتها السياسية، نحو رؤية وخريطة طريق مشتركتين بما يمكن من تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة.
